بارزاني في الذكرى الـ 77 لتأسيس حزبه: مسؤوليات الديمقراطي الكردستاني تاريخية جسيمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – كردستان
أكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، أن مسؤوليات الحزب الديمقراطي الكردستاني "تاريخية جسيمة".
وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني: "اليوم هو السادس عشر من آب، الذي نستذكر فيه بتقدير وإجلال حدثاً وانعطافة عظيمة مصيرية في تاريخ شعب كردستان تمثلها الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس حزبنا الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف بارزاني: "في هذه الذكرى نحيي الروح الطاهرة لمؤسس الحزب وقائد شعب كردستان البارزاني الخالد وجميع الشهداء والمناضلين والمكافحين والبيشمركة الأبطال الذين ناضلوا وقدموا أرواحهم في سبيل الحرية لكردستان".
وتابع "من دواعي فخر الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه بعد هذا العمر المديد لا يزال في ساحة النضال مفعماً بالحيوية وممثلاً لشعب كردستان في سبيل بلوغ أمانيه وتطلعاته".
وأردف بالقول:" كما ولد الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل سبعة وسبعين عاما من الآن كضرورة تاريخية من رحم أحلام وآمال شعب كردستان، لا يزال اليوم يقود بأمل شعب كردستان وتطلعاته السامية في مواجهة واجتياز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل".
وأشار الى أن "مسؤوليات الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم تاريخية جسيمة بحجم تاريخه وعظمته وتضحياته، لذا عليه كما هو دائماً أن يضطلع دائماً بمهامه ومسؤولياته إلى أقصى الحدود ويكون الجامع للكل والمبادر للحل وتجاوز المشاكل والأزمات والحامي والنبراس للتلاحم ووحدة الصف والتكاتف وقبول الآخر والمعين على كل هذا، ويمارس دوره الفاعل والمؤثر في حماية الحرية والديمقراطية والحقوق والمكاسب الدستورية لشعب كردستان وفي ترسيخ النظام الاتحادي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.
استعرض «منصور» المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم يلق الموافقة على أغلب مواده.
وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % وتبقى ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والإثابة، والمتناثرات.
وتحدث «منصور» عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.
تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية والأسئلة وآراء المواطنين وقام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.
تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تأخر التصالح فى عدد من المحافظات، سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعي لحلها.
وأشار «منصور» إلى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية والمتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.
واختتم «منصور» حديثه، قائلًا: رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات على قانون التصالح الشهر الماضي وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة.