الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني لا يؤمن بمبادئ الأمم المتحدة ولا يليق به التواجد في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “اسماعيل بقائي” على أن الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ الامم المتحدة لا يليق به التواجد في المحافل الدولية.
وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، فيما يتعلق بالتهديدات النووية التي يطلقها الكيان الصهيوني ضد إيران: ان القرار 533 الذي يحظر أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية الإيرانية ينص على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالتدخل فورا تجاه هذه التهديدات.
وأضاف: إنه من الناحية القانونية في هذه الحالات، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسماً، أما من الناحية السياسية، فالمنطقة كلها على دراية بنهج الكيان الصهيوني المخالف للقانون.
وردا على سؤال حول سحب عضوية الكيان الصهيوني في الامم المتحدة، اعتبر بقائي أن الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وبالعيش السلمي في المجتمع الدولي، والذي كان وجوده يعني الاعتداء على الشعوب، لا يليق به من الأساس التواجد في المحافل الدولية.
وتابع: إنه على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، بدأت مبادرات لمعارضة وجود الكيان الصهيوني بالمحافل الدولية وهذا يدل أيضاً على أن المجتمع الدولي وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الكيان لا يليق به التواجد في المحافل الدولية.
وطالب بقائي بأنه ينبغي لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول بشكل جماعي سحب عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة.. لافتا إلى أنه وبنفس المنطق، فإن تواجد هذا الكيان في المحافل الدولية التي من المفترض أن تناقش فيها القضايا والمشاكل الدولية ليس ضروريا، كما نرحب بانضمام دول أخرى إلى هذه الحملة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی الأمم المتحدة لا یلیق
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية
◄ تعمد تعطيل أعمال المؤسسات الأممية ضمن سياسة الحصار والتجويع
◄ استهداف المئات من موظفي "الأونروا"
◄ اتهام أمين عام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"
◄ تهديد مقررة الأمم المتحدة بسبب وصف ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية"
◄ مسؤولون أوروبيون يدعون لوقف إطلاق النَّار وتكثيف إدخال المساعدات
الرؤية- غرفة الأخبار
تتعمد إسرائيل استهداف المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية في قطاع غزة، ضمن سياستها في إحكام الحصار على القطاع وزيادة حدة الكارثة الإنسانية وتجويع السكان وخاصة في مناطق الشمال لإجبارهم على النزوح إلى الجنوب.
ووصف مسؤولون أوروبيون بارزون الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وسط خلاف بشأن مقترح لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وفي تقرير لها قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود".
وأضافت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".
وتتضمن السياسة الإسرائيلية الإجرامية في هذا الإطار تعطيل عمل المنظمات الأممية والنيل من مسؤوليها، حيث شن سياسيون إسرائيليون هجمات لفظية على موظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة، فضلا عن الاعتداءات التي أدت لمقتل العديد من الموظفين الأمميين.
ونتيجة لهذا الاستهداف، فقد المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما قصفت إسرائيل مباني الوكالة ومراكز التعليم والمخيمات التابعة لها بالقطاع.
ومنعت السلطات الإسرائيلية العديد من بعثات الأونروا في المنطقة، زاعمة أن الأونروا "باتت امتدادا لحماس" و"منظمة تعمل ضد إسرائيل".
وذهب التطرف بالمسؤولين الإسرائيليين إلى درجة اتهام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"، حينما استهدفوا شخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلين إن المنظمة الأممية "تحولت إلى هيكل معاد لإسرائيل ومعاد للسامية" تحت قيادته، على حد زعمهم.
كما لم يسلم مقررو الأمم المتحدة من الاستهداف الإسرائيلي، إذ أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنها تلقت تهديدات بعدما نشرت تقريرا حمل اسم "تشريح الإبادة الجماعية" ذكرت فيه أن ثمة أسبابا مبررة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنعت حكومة تل أبيب، ألبانيز من دخول إسرائيل، وألغت تأشيرة دخول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز، فيما صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون يدعو إلى إنهاء أنشطة الأونروا.
بدوره، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها.
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة؛ لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
وفي وقت سابق، دعا لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.