"ميركوسور تهدد مستقبلنا".. مزارعون فرنسيون يشلون حركة المرور رفضاً للاتفاقية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
خرج مزارعون فرنسيون في احتجاجات واسعة النطاق ضد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، رافضين ما اعتبروه منافسة غير عادلة تهدد مصالحهم.
انطلقت الاحتجاجات في عدة مناطق فرنسية، حيث أغلق المزارعون الطرق وأقاموا سدوداً بالجرارات. فقد احتل عشرات الجرارات الطريق السريع N118 المؤدي إلى باريس بالقرب من فيليزي-فيلاكوبلاي، مع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في فرنسا.
تأتي هذه الاحتجاجات رداً على اتفاقية التجارة الموقعة عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا.
يخشى المزارعون أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة واردات المنتجات الزراعية من أمريكا الجنوبية، مما يشكل تهديداً مباشراً لمصالحهم. وهم يطالبون بإدخال "بنود المرآة" التي تفرض معايير بيئية وصحية موحدة على الواردات.
وقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفاً حازماً، مؤكداً رفض فرنسا للاتفاقية بصورتها الحالية. وخلال لقائه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في بوينس آيرس، شدد على ضرورة التزام المنتجين الجنوب أمريكيين بالمعايير الأوروبية.
ورغم ذلك، يخشى البعض إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي، خاصة أن فرنسا لا تملك حق النقض.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مظاهرة في بروكسل: مزارعون يعارضون اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسو قمة ميركوسور تدعو لتحديث مشروع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي مزارعون إيرلنديون ينددون باتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور.. ما السبب؟ منظمة السوق المشتركة لدول الجنوباحتجاجاتباريسزراعةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب روسيا جو بايدن الحرب في أوكرانيا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب روسيا جو بايدن الحرب في أوكرانيا احتجاجات باريس زراعة كوب 29 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب جو بايدن الحرب في أوكرانيا لبنان قطاع غزة السنة الجديدة احتفالات فلاديمير بوتين عيد الميلاد ضحايا بین الاتحاد الأوروبی اتفاقیة التجارة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.