بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن في العام 2025، وذلك في إطار مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن، بطاقة استيعاب تفوق 220 سرير، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
كما تخطط الوزارة لتطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ برصد اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 ألف دولار لتسيير هذه المؤسسات خلال العام المقبل.
وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، إذ سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء منذ بداية 2024، وفق أرقام أصدرتها جمعية "أصوات نساء" في سبتمبر الفائت.
"صيحة فزع" بتونس.. دعوات للحزم بمواجهة تصاعد قتل النساء أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ" صيحة فزع" من تصاعد جرائم القتل ضد النساء في المجتمع التونسي، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي تخلده التونسيات، يوم 13 أغسطس من كل سنة. وفي العام 2023، تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71 بالمئة.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 بالمئة، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 بالمئة، ثم العنف الجنسي بـ15.6 بالمئة، والعنف الاقتصادي بـ11.4 بالمئة، ثم العنف الجسدي بـ5.3 بالمئة، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8 بالمئة، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 بالمئة أي أكثر من النصف.
وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.
قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في الدول المغاربية، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية. وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز 305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء ضحایا العنف فی العام العنف ضد
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%.
في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .
جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.
وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
المساواةانفوجرافيكحقوق المرأةسوق العملقضايا المرأةنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير