عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تدعم الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن "أمانا التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وجاء في البيان أن العقوبات الأميركية تستهدف الحركة وشركتها "بنياني بار أمانا" بالولايات المتحدة، والتي تعمل في مجال بناء وتطوير مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة.
ونقل البيان عن والي أديمو نائب وزير الخزانة زعمه أن واشنطن "تلتزم إلى جانب حلفائها وشركائها بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل الأنشطة التي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها".
وبموجب عقوبات اليوم، تُجمد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
وقالت الخزانة الأميركية إن "الحركة الإسرائيلية تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة".
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل دون جدوى منذ عقود إلى إنهائه، كما تحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وتكثف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد وزراء علنا أنهم يعملون على ضمها إلى إسرائيل.
في المقابل، يتمسك بها الفلسطينيون ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المأمولة، وعاصمتها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.
ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، كما أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.
وفي ردّه على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".
وأضاف أن قراره يأتي لـ"نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعا" في الضفة الغربية، وفق تعبيره.
إعلانونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم إلى منازلهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال".
الاحتلال أطلق يد العنان للمستوطنين لاستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل إحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.
ومن المرتقب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة، إلا أن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي وخاصة من اليمين المتطرف.
وكان كاتس قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أميركي، عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلان