اليونسكو تمنح مواقع تراثية لبنانية حماية معززة بسبب خطر القصف
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الاثنين، أنها منحت عشرات المواقع التراثية المهددة بالغارات الإسرائيلية في لبنان "حماية مؤقتة معززة"، لتوفر لها بذلك مستوى أعلى من الحماية القانونية.
وذكرت "اليونسكو" في بيان، أن "المواقع وعددها 34، تستفيد الآن من أعلى مستوى من الحصانة ضد مهاجمتها، واستخدامها لأغراض عسكرية".
وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت ضربات إسرائيلية عدة مواقع قريبة من آثار رومانية، مدرجة في قائمة التراث العالمي في بعلبك شرق لبنان وصور في جنوبه.
ولفتت اليونسكو في بيانها إلى أن "عدم الامتثال لهذه البنود، من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية لاهاي لعام 1954، وأسبابا محتملة للملاحقة القضائية".
مئات المناشدات
وتأتي خطوة اليونسكو غداة مناشدة مئات من الجهات الثقافية بما في ذلك علماء آثار وأكاديميون، الهيئة التابعة للأمم المتحدة تفعيل آلية الحماية المعززة.
وشددت الهيئة على أن "بعلبك وصور ستتلقيان مساعدة تقنية ومالية من اليونسكو لتعزيز حمايتهما القانونية وتحسين تدابير استباق المخاطر وإدارتها وتوفير مزيد من التدريب لمدراء المواقع".
وفي مقابلة خاصة مع "عربي21"، قال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، إن "الاجتماع الاستثنائي للجنة المعنية في اليونسكو بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، والذي سينعقد الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، سوف يُفضي إلى منح اليونسكو ما يسمى (الحماية المعزّزة) للمعالم الأثرية والتراثية اللبنانية، وعددها أكثر من 30 مَعلما".
وأضاف الوزير المرتضى أنه "بمجرد منح هذه المعالم الحماية المعزّزة، يحظر على أي جهة أن تتعرض لها بأعمال حربية، وإن أقدمت فإن مسؤوليتها لا تقتصر على التعويض المادي، بل يتجاوز الأمر ذلك حتى يُحاسب كل فرد من الأفراد الذين أمروا بهذه العملية أو نفذوها محاسبة فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
"هامش المساس"
واستطرد قائلا: "قد يتبادر للذهن تجربة المحكمة الجنائية الدولية مع نتنياهو، ولكن علينا أن نقوم بهذه التحركات، ومثل هذه الإجراءات سوف تُسقِط من يد الإسرائيلي هامش المساس بهذه المعالم الأثرية؛ فمَن يخرق هذه الحماية المعزّزة يُعرّض نفسه للمساءلة والملاحقة الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وشدّد وزير الثقافة اللبناني على أن "منح الحماية المعزّزة للمعالم التراثية والأثرية اللبنانية يجعلها محمية بمقتضى أحكام القانون الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أن "الاعتداء على المعالم الأثرية، كما الاعتداء على المدنيين، يُشكّل جرائم حرب".
وتابع: "العدو الإسرائيلي لا يريد لبنان مزدهرا، والمعالم الأثرية اللبنانية - لا سيما المُدرجة على لائحة التراث العالمي- هي من الأهمية بمكان بحيث أنها نقطة جذب للسياحة الثقافية، ولذا فهو يستهدفها، وهي في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي، وموضوع لمطامعه".
وأردف: "لقد قمنا على مدى الأشهر الأخيرة باستنفار كلي من جهتنا أدى لاستنفار الجهات الدولية المعنية بحفظ التراث العالمي، لا سيما منظمة اليونسكو، وقد وفقنا لحماية المعالم الأساسية في لبنان، لكنه استهدف مثلا سوق مدينة النبطية التراثي، واستهدف بيوتا تراثية في منطقة النبطية، واستهدف مساجد في الجنوب اللبناني، مثل بليدا، واستهدف المعبد الروماني في قصرنبا، واستهدف بيت المنشية في بعلبك، واستهدف معالم تراثية أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليونسكو المواقع التراثية لبنان الاحتلال لبنان الاحتلال اليونسكو القصف مواقع تراثية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجلسة العلمية الثانية في الندوة الدولية للإفتاء.. تحديات الفتوى ودَورها في حماية الأمن الفكري
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، بكلمة لرئيس الجلسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والتي استهلَّها بتوجيه الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، على رعايته الكريمة للندوة، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في التصدي لقضايا العصر وتعزيز الأمن الفكري.
وأشاد الدكتور شومان بالنجاح اللافت الذي حقَّقته الندوة في يومها الأول، والذي كان حافلًا بالأنشطة والنقاشات العلمية الثرية؛ مما يعكس مدى جِديَّة العلماء المشاركين وقدرتهم على الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم رؤاهم الفكرية بأسلوب علمي ومنهجي.
كما رحَّب بالحضور الكريم، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات العلمية في التصدِّي للتحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.
وأكَّد أن هذه الندوة تمثِّل منصة علمية رائدة لتعزيز قيم الحوار والانفتاح الفكري، بما يسهم في تقديم طرائق فتوى فعالة لمواجهة القضايا الملحَّة في مجتمعاتنا.
وقدم الدكتور إبراهيم ليتوس، مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث في بلجيكا، مداخلة في الجلسة العلمية الثانية استعرض فيها بحثه بعنوان "الفتوى في المجتمع الأوروبي: ما لها وما عليها - بلجيكا أنموذجًا" وبيَّن العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتحديات الفتوى وتأثيرها على الأمن الفكري.
وأكد د. ليتوس أنَّ "تزايد أعداد المسلمين في أوروبا يعكس الحاجة الملحة إلى فتاوى صحيحة تساعد المجتمعات المسلمة في التعامل مع القضايا اليومية والنوازل". مشددًا على أن "الفتوى داخل هذه المجتمعات تختلف تمامًا عن تلك الموجودة في العالم الإسلامي، حيث تعتبر الفتوى في السياق الأوروبي مؤسسة قائمة بذاتها ذات تأثير كبير على الأفراد والمجتمعات".
وأشار ليتوس إلى "العلاقة الجدلية بين السلطة العلمية الدينية والسلطة السياسية"، موضحًا أن "الفتوى لها دَور حسَّاس في كيفية التفاعل مع القوانين الوطنية والمجتمعات المحلية". كما تناول التحديات التي تواجه الفتوى في أوروبا، حيث أشار إلى "تغليب التدين الفردي" و"طبيعة المؤسسات الدينية في بيئة علمانية"، مؤكدًا على أهمية الفتوى كآلية لضبط العمل الإسلامي وتعزيز الأمن الفكري.
وأضاف د. إبراهيم ليتوس: "إن الأمن الفكري يعد من الأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي والوطني، ويعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على السلم الاجتماعي". وذكر أن "المجالس الإفتائية مسؤولة عن تعزيز هذا الأمن من خلال تقديم فتاوى عصرية وبحوث رصينة، تساهم في تقديم إجابات للمتدينين والناشئة وتساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح".
كما أشار إلى ضرورة تزويد الفكر بالمعرفة الصحيحة كوسيلة لمواجهة التطرف، حيث قال: "الأمن الفكري يتطلب منا توفير معلومات دقيقة وصحيحة، فالجهل هو بيئة خصبة لتنامي الأفكار المتطرفة". وخلص إلى أن "تعزيز المناعة الفكرية يعد من أولويات دور وهيئات الإفتاء في إصلاح الخطاب الديني".
وفي ختام كلمته، ثمَّن مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث في بلجيكا جهودَ دار الإفتاء المصرية في تنظيم هذه الندوة، معبرًا عن اعتقاده بأنَّ مثل هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام وتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات الأوروبية.