الحكومة الجزائرية تُعلن التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قدمت الحكومة الجزائرية استقالتها، الإثنين، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قبلها وكلف رئيسها نذير العرباوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أبقت تبون على وزيري الطاقة والخارجية في منصبيهما.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول نذير العرباوي الذي قدم له استقالة الحكومة والتي قبلها، حيث جدد فيه السيد الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه"
وجاء التشكيل الوزراء الجديد كما أوردته الرئاسة الجزائرية كالتالي:
السعيد شنقريحة- وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
أحمد عطاف- وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
محمد عرقاب- وزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة.
إبراهيم مراد- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
لطفي بوجمعة- وزير العدل، حافظ الأختام خلفا للسيد رشيد طبي لاستدعائه لمهام أخرى.
لعزيز فايد- وزير المالية.
العيد ربيقة- وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق.
يوسف بلمهدي- وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
كمال بداري- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
محمد صغير سعداوي- وزير التربية الوطنية.
ياسين المهدي وليد- وزير التكوين والتعليم المهنيين.
زهير بللو- وزير الثقافة والفنون.
مصطفى حيداوي- وزير الشباب، مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب.
وليد صادي- وزير الرياضة
سيد علي زروقي- وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
صورية مولوجي- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
سيفي غريّب- وزير الصناعة.
يوسف شرفة- وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري.
محمد طارق بلعريبي- وزير السكن والعمران والمدينة.
محمد بوخاري- وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
الطيّب زيتوني- وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
محمد مزيان- وزير الاتصال
لخضر رخروخ- وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
طه دربال- وزير الموارد المائية.
سعيد سعيود- وزير النقل، خلفا لمحمد الحبيب زهانة لتكليفه بمهام أخرى.
حورية مداحي- وزيرة السياحة والحرف التقليدية.
عبد الحق سايحي- وزير الصحة.
فيصل بن طالب- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
كوثر كريكو- وزيرة العلاقات مع البرلمان.
نجيبة جيلالي- وزيرة البيئة وجودة الحياة.
نور الدين وضاح- وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرّة.
فؤاد حاجي- وزير منتدب لدى وزير الصناعة، مكلّف بالإنتاج الصيدلاني.
سفيان شايب- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج.
سلمة بختة منصوري- كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفة بالشؤون الإفريقية.
كريمة طافر- كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلّفة بالمناجم.
نور الدين يسع- كاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلّف بالطاقات المتجدّدة.
يحيى بوخاري- أمين عام للحكومة.
ويأتي التغيير بعد 3 أشهر من فوز تبون بولاية ثانية وأخيرة، مدتها 5 سنوات.
وصرح تبون في وقت سابق بأنه سيجري تعديلا حكوميا، بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون نذير العرباوي الحكومة الجديدة الحكومة تبون دولة لدى وزیر وزیر الشؤون
إقرأ أيضاً:
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.
أزمة الماضي تلاحق الحاضروخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.
مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
إعلانومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.
حلول الحكومةتستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:
توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفيحذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
تكلفة باهظةشهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
إعلانوخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.
حقيقة وعود الحكومةفي ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".
وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.
استيراد الطاقةأوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".
وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
إعلانودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير