وفد من نقابة المحامين في طرابلس يزور فرنجية وتأكيد على تحقيق العدالة في وجه الإجرام الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استقبل النائب طوني فرنجيه اليوم الإثنين، وفداً من أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال، ضم الفائز في عضوية المجلس عن "تيار المرده" المحامي طوني فرنجيه والفائزة عن "تيار المستقبل"، المحامية رنا فتفت، وعضو النقابة المحامي إبراهيم حرفوش، في دارته في زغرتا.
وشكر المحامون خلال اللقاء، فرنجيه على دعمه الدائم للنقابة وللعمل النقابي سعياً وراء صون حقوق المحامين وتعزيز قدرتهم على الوقوف إلى جانب الحق والحقيقة، ما يخدم المواطن اللبناني ويعزز فرص الاستقرار الاجتماعي.
وتمّ تأكيد أهمية رفع الصوت دائما والمطالبة بتحقيق العدالة في وجه آلة الإجرام الإسرائيلية التي ترتكب أفظع المجازر منتهكة كلّ المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار