ولي عهد أبوظبي يعلن مساهمة الإمارات بـ100 مليون دولار لدعم "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حضر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة العشرين الـ19 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي تشارك فيها دولة الإمارات بصفة ضيف.
وألقى خلال الجلسة الرئيسية، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة، والتي نقل من خلالها تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرؤساء والقادة المشاركين في أعمال القمة، وتمنّياته للقمة بالنجاح والتوفيق.كما تقدَّم الشيخ محمد بن زايد بالشكر إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته دولة الإمارات للمشاركة في أعمال قمة المجموعة لعام 2024، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة، لدعم نجاح أعمال القمة في نسختها التاسعة عشرة.
وأشاد، خلال الكلمة، بإطلاق الرئاسة البرازيلية للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، مؤكِّداً أهمية هذه الخطوة نحو المضي قُدُماً في صياغة سياسيات عالمية لتوفير حلول وموارد مستدامة.
وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار أمريكي عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تماشياً مع الجهود العالمية التي يتطلَّع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر إلى تحقيقها، برعاية الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
كما أكَّد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً لجهود التنمية والسلام والازدهار.
ويرافق، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين، وفد رسمي يضمُّ كلاً من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وأحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.
يُذكر أن أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها التاسعة عشرة تُقام على مدى يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، حيث تُركِّز جلساتها ونقاشاتها على قضايا حيوية من أبرزها تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الجوع والفقر على مستوى العالم، ومواجهة التحديات المناخية، ودعم مساعي التحوُّل نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
يُشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في قمة مجموعة العشرين بصفة ضيف للمرة الخامسة، حيث تشارك الدولة في أعمال قمة المجموعة في البرازيل لهذا العام، وسبق لها أن شاركت في أعمال القمة في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زاید آل نهیان لمکافحة الجوع والفقر قمة مجموعة العشرین دولة الإمارات أعمال قمة فی أعمال
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
تراجع حاد في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر