ألمانيا وفنلندا تحققان في قطع كابل بيانات عبر بحر البلطيق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أعربت ألمانيا وفنلندا عن قلقهما العميق إزاء اكتشاف كابل بيانات بحري مقطوع بين البلدين عبر بحر البلطيق يوم الاثنين، قائلين إنه أثار شكوكًا في التخريب وأن التحقيق جار.
وقالت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك إن الضرر يأتي في وقت “لا يتعرض فيه أمننا الأوروبي للتهديد من حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا فحسب، بل وأيضًا من الحرب الهجينة من قبل جهات خبيثة”.
وقال البيان إن البلدين يحققان في الحادث، وأنه من الأهمية بمكان حماية مثل هذه “البنية التحتية الحيوية”.
وقال البلدان: “إن حقيقة أن مثل هذا الحادث يثير على الفور شكوكًا في حدوث ضرر متعمد تتحدث كثيرًا عن تقلب عصرنا”.
وقالت شركة خدمات البيانات الفنلندية التي تسيطر عليها الدولة سينيا إن كابل البيانات المقطوع تم اكتشافه يوم الاثنين في كابل C-Lion1 الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر تقريبًا (750 ميل) من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى مدينة روستوك الساحلية الألمانية.
وقال سينيا إن اتصالات البيانات والاتصالات الدولية في فنلندا مؤمنة من خلال تشغيلها عبر عدة خطوط زائدة، وستعتمد تأثيرات فشل كابل واحد على مستوى أمان اتصالات مقدمي الخدمة.
وفقًا لهيئة الإذاعة العامة الفنلندية YLE، فإن كابل C-Lion1، الذي تم تشغيله في عام 2016، هو كابل الاتصالات الوحيد في فنلندا الذي يمتد من الدولة الاسكندنافية مباشرة إلى وسط أوروبا.
وأشارت وسائل الإعلام الفنلندية إلى أن مسار الكابل إلى ألمانيا يمر بالقرب من خطي أنابيب الغاز NordStream بين روسيا وألمانيا اللذين لا يعملان حاليًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: الإمارات حريصة على تبني أفضل التقنيات في توظيف البيانات والإحصاءات
أبوظبي/ وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.