«عبدالجليل» يبحث تطوير النظام الصحي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، اجتماعًا موسعًا مع لجنة مراجعة السياسات الصحية بمجلس الأمن القومي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بتطوير النظام الصحي في البلاد، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتعزيز القطاع الصحي.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لرؤية وزارة الصحة لتطوير النظام الصحي، حيث استعرض الوزير، البرنامج الحالي للتطوير، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، بالإضافة إلى طرح رؤية الوزارة بشكل مفصل لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
ومن جانبها، قدمت لجنة مراجعة السياسات الصحية وجهة نظرها حول رؤية الوزارة ومشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لتذليل العقبات وضمان نجاح المشروع بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما ناقش الاجتماع توصيات عامة للإصلاح الشامل للنظام الصحي، كان من أبرزها تعزيز برنامج الكشف المبكر عن الأمراض وتفعيل برامج الطب الوقائي كجزء أساسي من استراتيجية تحسين الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بقطاع الصيدلة، استعرضت الوزارة رؤيتها لتطوير عمل الصيدلية المركزية كمدخل رئيسي للدولة لتوزيع الأدوية. وتم التركيز على أهمية وضع معايير ومواصفات صارمة لضمان جودة الأدوية، مع العمل على ضبط التكاليف وتوزيعها بطريقة منظمة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس الأمن القومي لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها، بما يسهم في بناء نظام صحي حديث ومتطور يخدم كافة شرائح المجتمع.
الوسومالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف يبحث مع فريق الشراكة العالمية للتعليم تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) برئاسة محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير في بداية اللقاء أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعتبر من أهم الشراكات التي تحرص الوزارة على تطويرها، معربًا عن تقديره لدعم منظمة “يونيسيف” لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بالتعاون الفعّال مع GPE للوصول إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وتعظيم فرص التعاون بما يخدم مصلحة التعليم في مصر ويضمن تقديم تعليم ذي جودة عالية للطلاب وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.
كما استعرض الوزير الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأربعة شهور الماضية لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، حيث تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.
وأوضح أنه تمت إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم، وتفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي، مما أسهم في زيادة نسبة حضور الطلاب إلى 85% على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشاد محمد طارق خان بالإنجازات التي حققها الوزير في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في مصر. كما استعرض خان أهداف الشراكة العالمية للتعليم والتي تضم 90 دولة، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى توفير تعليم شامل وعادل للجميع، مع التركيز على أنظمة تعليم فاعلة ومرنة تواكب التغيرات المتسارعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.
كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025-2030، والتعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، بالإضافة إلى مناقشة خطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة ويزود الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. وتم التأكيد على أهمية تطوير التعليم الفني