تموين الإسكندرية تقوم بحملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأسكندرية جميع الإدارات الفرعية التموينية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.
قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة ، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة ، بشن عدة حملات تموينية على الأنشطة التموينية المختلفة.
أسفرت الحملات عن ضبط مخبزين بلديين لقيامهما في التصرف في 95 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو جراما.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضرا، شملت محاضر انتاج خبز ناقص وزن، عدم وجود لوحة البيانات للمخابز، عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، عدم اعلان عن أسعار السلع بالأسواق، محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مداهمة أوكار الهجرة بامساعد وضبط عدد من مهربي البشر في عملية أمنية واسعة
نفذت قوات “الغرفة الأمنية المشتركة امساعد – بئر الأشهب”، عملية أمنية واسعة استهدفت أوكار تهريب وتجارة الهجرة غير النظامية، أسفرت عن ضبط عدد من مهربي البشر وهدم مواقع استخدمت كمقرات لتخزين المهاجرين وإساءة معاملتهم.
وشارك في العملية كل من اللواء الثالث التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية، وسرية الشرطة العسكرية طبرق وفرع جهاز البحث الجنائي امساعد، ، بالإضافة إلى جهاز الأمن الداخلي امساعد، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق ركن خالد خليفة حفتر، التي شددت على ضرورة القضاء على جميع أشكال التهريب والفساد، بما فيها الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والممنوعات في منطقة امساعد وبئر الأشهب.
وجاءت العملية بعد تحريات دقيقة قادتها الأجهزة المشاركة، أسفرت عن تحديد عدة مواقع تستخدم كمراكز لتجميع المهاجرين غير النظاميين، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وفتح محاضر رسمية، داهمت القوات المواقع المستهدفة، حيث تم هدمها وضبط ما يقارب 570 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات متعددة، إلى جانب توقيف عدد من المهربين المسؤولين عن إدارة تلك الأوكار.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة تجاه المهاجرين، حيث تم ترحيلهم وفق الإجراءات المعتمدة، في حين أُحيل المهربون الموقوفون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.