شقق بمساحات 120 مترا.. مي عبدالحميد تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، كما أن هناك 5% من الوحدات المقررة تم تخصيصها لذوي الهمم، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربع، وتعد الشقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طرحًا ضمن المشروع، حيث تم تخصيص 40,607 شقة تحت الإنشاء و11,120 شقة جاهزة للاستلام الفوري، أما شقق الـ 75 مترًا فقد كانت محدودة نسبياً، حيث تم طرح 1000 وحدة فقط، مما يجعل شقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طلبًا في السوق، أما بالنسبة لطرق السداد، فأن المواطنين الراغبين في التقديم يمكنهم دفع المقدم من خلال مكاتب البريد، كما يمكنهم رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه في إطار تخصيص الوحدات لذوي الهمم، أن الذين يتوفرون على كارت خدمات متكاملة، سيكون لهم الأولوية في حجز هذه الوحدات، كما أن العدد الأكبر من الوحدات سيتم تخصيصه للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية لمنخفضي الدخل في حال كان عدد المتقدمين أكبر من الوحدات المتاحة في أي محافظة.
وأوضحت مي، أنه سيتم طرح وحدات أكبر تتراوح من 100 إلى 120 مترًا بداية من يناير أو فبراير المقبل، وتلك الوحدات الجديدة ستكون موجهة بشكل أساسي لمتوسطي الدخل، حيث سيحصلون على فرصة التقديم في الإعلان القادم بعد الانتهاء من الإعلان الحالي.
وأختتمت مي، أن الإعلان الـ14 قد شهد تسليم نحو 43 ألف وحدة سكنية، مع متابعة تسليم حوالي 10,000 وحدة شهريًا بناءً على الأولوية المقررة للمستفيدين، فهناك العديد من التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، كما أن الحكومة تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير سكن مريح ومناسب لجميع فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري سكن لكل المصريين مسكن
إقرأ أيضاً:
بشرى "سارة" للمتقاعدين.. تلميح نيابي برفع رواتب الفئات الدنيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.
وقال الكاظمي، في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأضاف، أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
واشار الى، ان "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".
وبين الكاظمي، أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".
"يبلغ عدد إجمالي موظفي كردستان 700 ألف موظفي مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف"، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية.