عقوبات أميركية على أفراد وكيانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاثة أفراد إسرائيليين لدورهم في العنف الذي يستهدف المدنيين في الضفة الغربية أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر.
وأوضح ميلر أن أفعال هؤلاء، بشكل جماعي وفردي، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وشملت العقوبات، التي فرضتها الخارجية الأميركية، شركة إيال هاري يهودا المحدودة، وإيتامار يهودا ليفي، وشابتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن شركة إيال هاري يهودا المحدودة توفر مركبات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء مما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مزرعة ميتاريم، التي صنفتها الولايات المتحدة سابقاً.
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية بسبب "دعم أنشطة استيطانية" بالضفة الغربية أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية". ويمتلك إيتامار يهودا ليفي شركة إيال هاري يهودا المحدودة ويقدم أيضاً الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات.
شبتاي كوشليفسكي هو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة هاشومير يوش غير الربحية التي صنفتها الولايات المتحدة.
وقد انخرط زوهر صباح في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في منازلهم، وأظهر نمطاً من التدمير في الضفة الغربية. كما تورط في الهجوم على مدرسة الكعابنة الابتدائية بالقرب من أريحا في سبتمبر 2024، والذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة أمانا، وهي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والشركة التابعة لها بنياني بار أمانا المحدودة.
وقد أنشأت أمانا عشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وانخرطت بشكل مباشر في نزع ملكية الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين لدعمها للمستوطنين.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن أولئك الذين يزيدون من زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025