عقوبات أميركية على أفراد وكيانات إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاثة أفراد إسرائيليين لدورهم في العنف الذي يستهدف المدنيين في الضفة الغربية أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر.

وأوضح ميلر أن أفعال هؤلاء، بشكل جماعي وفردي، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وشملت العقوبات، التي فرضتها الخارجية الأميركية، شركة إيال هاري يهودا المحدودة، وإيتامار يهودا ليفي، وشابتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح.

وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن شركة إيال هاري يهودا المحدودة توفر مركبات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء مما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مزرعة ميتاريم، التي صنفتها الولايات المتحدة سابقاً.

عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية بسبب "دعم أنشطة استيطانية" بالضفة الغربية أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ويمتلك إيتامار يهودا ليفي شركة إيال هاري يهودا المحدودة ويقدم أيضاً الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات.

شبتاي كوشليفسكي هو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة هاشومير يوش غير الربحية التي صنفتها الولايات المتحدة. 

وقد انخرط زوهر صباح في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في منازلهم، وأظهر نمطاً من التدمير في الضفة الغربية. كما تورط في الهجوم على مدرسة الكعابنة الابتدائية بالقرب من أريحا في سبتمبر 2024، والذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة أمانا، وهي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والشركة التابعة لها بنياني بار أمانا المحدودة.

وقد أنشأت أمانا عشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وانخرطت بشكل مباشر في نزع ملكية الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين لدعمها للمستوطنين.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن أولئك الذين يزيدون من زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.

المصدر: الحرة