عقوبات أميركية ضد أفراد وكيانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاثة أفراد إسرائيليين لدورهم في العنف الذي يستهدف المدنيين في الضفة الغربية أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر.
وأوضح ميلر أن أفعال هؤلاء، بشكل جماعي وفردي، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وشملت العقوبات، التي فرضتها الخارجية الأميركية، شركة إيال هاري يهودا المحدودة، وإيتامار يهودا ليفي، وشابتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن شركة إيال هاري يهودا المحدودة توفر مركبات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء مما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مزرعة ميتاريم، التي صنفتها الولايات المتحدة سابقاً.
ويمتلك إيتامار يهودا ليفي شركة إيال هاري يهودا المحدودة ويقدم أيضاً الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات.
شبتاي كوشليفسكي هو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة هاشومير يوش غير الربحية التي صنفتها الولايات المتحدة.
وقد انخرط زوهر صباح في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في منازلهم، وأظهر نمطاً من التدمير في الضفة الغربية. كما تورط في الهجوم على مدرسة الكعابنة الابتدائية بالقرب من أريحا في سبتمبر 2024، والذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة أمانا، وهي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والشركة التابعة لها بنياني بار أمانا المحدودة.
وقد أنشأت أمانا عشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وانخرطت بشكل مباشر في نزع ملكية الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين لدعمها للمستوطنين.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن أولئك الذين يزيدون من زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
معطيات إسرائيلية تؤكد تضاعف الهدم في الضفة خلال العام الجاري
أكدت معطيات إسرائيلية حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ معدلات عمليات الهدم في الضفة الغربية تضاعفت خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر بات يتجاوز تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمؤشرات والأعداد في الميدان تؤكد أن هناك خطة عملية لفرض الضم كأمر واقع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه إلى جانب إقامة مستوطنات وخلق تواصل إقليمي يهودي، فإن تل أبيب تهدم عددا يتجاوز الضعفين للبناء الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية وإدارة التسوية نفذت 682 حملة ضد البناء الفلسطيني في 2024، بحجة عدم الترخيص، وفي بعض الحالات تم الهدم دفعة واحدة لأكثر من مبنى واحد، وفي بعض الأحيان طالت عمليات الهدم دفيئات وحقول ومخازن.
وتابعت: "لغرض المقارنة في 2023 تم تنفيذ 306 حملة لعمليات الهدم في الضفة، ما يعني أن العام الجاري ارتفع لأكثر من الضعف"، مبينة أن "الحديث يدور عن هدم 1000 مبنى فلسطيني هذا العام".
وأردفت بقولها: "تم تنفيذ 135 حملة هدم من أصل 642 خلال الشهر الأخير فقط"، مبينة أن سبب الارتفاع الكبير خلال العام الجاري، يعود على أن الذين ينفذون أغلبية أوامر الهدم، هم جنود احتياط وجرى استدعاؤهم للحرب في غزة، ما أدى إلى تأخير عمليات الهدم.
ورجحت "يديعوت" أن تكون الوتيرة المتصاعدة في عمليات الهدم، تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، مع دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ونوهت إلى أن ربط سموتريتش وحزبه "غوش عتصيون" بالقدس، يأتي ضمن أمور تسعى إليها تل أبيب لتغيير الوقائع على الأرض، متطرقة إلى عمليات هدم تم تنفيذها مؤخرا في هذه المنطقة، وشملت هدم مباني سكنية من مستويين بمساحة 900 متر مربع و750 متر مربع.
وأكدت الصحيفة أن سموتريتش المسؤول عن إدارة الاستيطان انتقد "خطة السلطة للقطع بين غوش عتصيون والقدس، وإقامة تواصل إقليمي في الضفة الغربية وغور الأردن"، لافتا إلى أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، تعرض الاستيطان للخطر.