«الإعلاميين» تتخذ إجراءات قانونية ضد مقدمة «برنامج مباع» وقناة تلفزيونية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
صرّح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأن ما تمّ تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول اتهام المدعوة «د. أ» بحيازة مواد مخدرة بوصفها «إعلامية»، لا صحة له.
المذكورة ليست إعلاميةوأوضح نقيب الإعلاميين في بيان، أن ما ورد في الخبر بشأن إقران اسمها بوصف «إعلامية» غير دقيق، مشيرًا إلى أنّ المذكورة غير مقيدة في جداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، ولا تنتمي إلى نقابة الإعلاميين.
وأوضح «سعدة» أنّ النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها وضد الوسيلة الإعلامية التي سمحت لها بتقديم «برنامج مباع»، بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89)، واللتين تنصان على عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة وإغلاق الوسيلة الإعلامية.
تعريف الإعلاميوأشار إلى أن القانون يحدد تعريف الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية، بناءً على علاقة قانونية تهدف إلى أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، مع التزامه بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكل من يخالف ذلك يعتبر منتحلًا لصفة إعلامي ويعرض نفسه للمسؤولية القانونية والجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الإعلاميين الإعلاميين طارق سعده قناة القاهرة والناس
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
يمانيون../
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، بالإضافة إلى قضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، في إطار موجهات القيادة والأولويات الرقابية وبرنامج الحكومة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات الرقابية، تم استعراض ومناقشة التقارير الميدانية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق المكلفة بالنزول إلى عدد من المحافظات. كما تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاختلالات.
وتم أيضًا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لضمان الإصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة.