رئيس مشروعات النواب لوزير المالية: زهقنا من تشكيل اللجان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إن تشكيل اللجان وتوقيع البروتوكلات، أمر يعرقل حل المشكلات ، وتابع موجهاً حديثه لوزير المالية أحمد كوجك: زهقنا من تشكيل اللجان أي موضوع عايز تصعبه شكل لجان.
جاء ذلك تعقيباً على كلام وزير المالية أحمد كوجك، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب اليوم عندما وعد بتشكيل لجنة بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة ، لدعم المشروعات الصغيرة.
وطالب " مرعي" من أحمد كوجك وزير المالية بحضور اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، بعد شهرين كمهلة ، لوضع تصور للتسهيلات والحوافز التي تقدم للمشروعات الصغيرة ،وكذلك لدراسة سد الفجوة التمويلية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، وقيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة. وكذلك أن تقوم وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: 50% من صادرات مصر تأتي من المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تسهم بنسبة تتجاوز 70% في الناتج القومي لتلك الدول، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما بين 20% إلى 50% من إجمالي الصادرات المصرية.
خبير اقتصادي: توطين الصناعة أحد استراتيجيات الدولة لزيادة المكون المحلياقتصاد ألمانيا يواصل الانكماش للعام الثاني على التواليوخلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح سليمان أن هذه المشروعات لا تسهم فقط في الدخل والصادرات، بل تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن معظمها يمكن تصنيفه كصناعات كثيفة العمالة.
وأشار سليمان إلى أن التميز في التجربة المصرية الحالية يكمن في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا: "ريادة الأعمال تعتمد على الابتكار وتمتاز بمعدلات نمو مرتفعة، وهو ما تتبناه الدولة المصرية من خلال برامج تمويلية وفنية وقانونية، مثل قانون دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إطلاقه قبل 4 سنوات."