الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة وقود منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الميناء الخاضع لمليشيات الحوثي في 21 يوليو الماضي.
جاء ذلك في تقرير للبرنامج الأممي، بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أكتوبر/تشرين الأول صدر اليوم الاثنين.
وقال التقرير، إن جميع واردات الوقود إلى ميناء الحديدة توقفت منذ الغارة الأولى وتحولت جميع سفن الوقود الواردة إلى ميناء رأس عيسى الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي أيضا في نهاية سبتمبر الماضي.
وفسر البرنامج استقرار الوقود حتى الآن في مناطق سيطرة الحوثي إلى الزيادة التي وصلت في وقت سابق والتي قدرت بنسبة 16.3% عن السنة الماضية.
وأكد البرنامج أن كمية الوقد المستورد عبر موانئ الحديدة الثلاثة بلغ 6.076 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 5.225 مليون طن متري، وبنسبة 39.2% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 4.366 مليون طن متري.
وأوضح أن واردات الوقود عبر موانئ الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 2.251 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 3.3% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 2.179 مليون طن متري، وبنسبة 62.4% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.386 مليون طن متري.
وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على ميناء الحديدة الرئيس في 21 يوليو الماضي دمر على إثرها معظم خزانات الوقود، وشبكة الضخ والتحكم والبنية التحتية بشكل كامل على سفن النفط، ثم عاود وشن غارات على ميناء رأس عيسى في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي استهدف أيضا خزانات النفط والبنية التحتية فيه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط