“الدبيبة” يناقش مع بن قدارة خطط رفع الإنتاج النفطي وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لمتابعة تنفيذ خطة رفع الإنتاج النفطي وتعزيز كفاءة القطاع.
أكد الدبيبة خلال اللقاء دعمه الكامل لجهود المؤسسة الوطنية للنفط، مشيدًا بالعمل الكبير الذي يقوم به العاملون في المواقع النفطية المختلفة.
من جهته، استعرض بن قدارة موقف الإنتاج اليومي من النفط والغاز وسير العمل في المشاريع التنموية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج. وأوضح أن المؤسسة تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى تحقيق مستوى إنتاج قياسي بلغ 1,374,118 برميلًا من النفط الخام والمكثفات، إلى جانب 202,983 برميلًا مكافئًا من الغاز، ليصل الإجمالي إلى 1,577,101 برميل يوميًا.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المؤسسة الوطنية للنفط المشاريع التنموية النفط ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المؤسسة الوطنية للنفط المشاريع التنموية النفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ