50,000 ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة بين مخالفي الإقامة بدبي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مواصلة جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لإدارة وتنظيم مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة، بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية والتوعوية.
وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية ومساعد المدير لقطاع تنظيم العمل بالوكالة بالإدارة: «إن تمديد مهلة تسوية الأوضاع يأتي جزءاً من حرص دولة الإمارات على توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع».
وأكد قائلاً: «إن توفير بيئة آمنة ومستقرة هو جزء من التزامنا نحو تحقيق الأمان المجتمعي، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق 50,000 ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة.
وأوضح حرص الإدارة على التعاون مع شركائها لضمان بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الاستقبال، حيث تم إجراء تقييمات بيئية شاملة شملت قياس مستويات الأكسجين والكربون والمركبات العضوية المتطايرة، وتقليل الأثر البيئي.
من جانبه، قال الملازم أول خليفة محمد بن مزينة، نائب رئيس فريق المخاطر والأزمات، رئيس قسم البيئة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نضع في أولوياتنا تنفيذ خطة شاملة لإدارة المخاطر تتضمن تقييماً مستمراً للوضع الأمني اليومي في المراكز، وتطبيق إجراءات خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. تم تدريب عدد من الموظفين ضمن برامج السلامة والتدريب الوقائي. حيث خضع 99 موظفاً لتدريبات في الإسعافات الأولية، وتم تدريب 127 موظفاً في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 104 موظفين في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ». الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن عن مشروع قطار فائق السرعة يربط أبوظبي بدبي
ألإمارات العربية – أعلنت الإمارات، امس الخميس، عن مشروع قطار فائق السرعة يربط بين العاصمة أبوظبي والإمارة الشهيرة دبي.
وشهد وليا العهد في أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد، وفي دبي حمدان بن محمد بن راشد، الإعلان عن المشروع في حفل رسمي نظّمته “شركة قطارات الاتحاد”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ويوفر مشروع القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.
كما يعزز المشروع الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية، بحسب “وام”.
وستتولى “شركة قطارات الاتحاد” مهمة تطوير وتشغيل المشروع، ليعزز سهولة التنقّل بين الإمارتين بمدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مرورا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
ومن المتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى “145 مليار درهم (39.47 مليار دولار) في غضون العقود الخمسة المقبلة”، وفق الوكالة.
وعلى صعيد أعمال تطوير المشروع، تم طرح المناقصات الخاصة بعقوده، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة تمهيدا لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة، وفق المصدر ذاته، دون تحديد موعد محتمل لافتتاحه.
الأناضول