كشف علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن "وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر".

وأوضح عبر حسابه على "إكس"، (تويتر سابقا)، إن "باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أعلن في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد حوالي 90 يوما من بدء الأعمال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنقيب عن النفط عن النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.

وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of list

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.

وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".

رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

إعلان

وتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.

كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.

وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.

 

مقالات مشابهة

  • مُسيّرة لحزب الله تجتاز الحدود اللبنانية للمرّة الأولى منذ وقف النار
  • هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
  • الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
  • اليوم.. انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية
  • الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية أمس
  • النفط النيابية: حكومة السوداني متواطئة مع حكومة البارزاني في تهريب النفط
  • السوداني:تم إيقاف حرق الغاز المصاحب بنسبة 70% ولكننا مستمرين في توريد الغاز الإيراني
  • وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف
  • وزير الطاقة يلتقي بوزراء النفط والغاز المصري والليبي والعراقي
  • الحكومة اللبنانية.. علامة فارقة على الطريق !!