زلزال ديموغرافي جراء حرب الإبادة في غزة.. هذا أحدث توزيع سكاني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، إلى إحداث تصدعات في التوزيع السكاني للفلسطينيين، وقلب موازين الثقل السكاني في كافة المحافظات، وذلك عبر عمليات التهجير المتكررة.
وتركزت أكبر عمليات التهجير مع بداية حرب الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، حينما طالبت قوات الاحتلال الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة ومحافظة الشمال بشكل كامل، واعتبار هذه المناطق خطيرة بسبب العمليات العسكرية فيها، ما أسفر عن موجات نزوح واسعة باتجاه وسط القطاع وجنوبه.
التوزيع السكاني قبل الحرب
وكان تعداد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حرب الإبادة، مليونين و375 ألفا و259 نسمة، وبلغ عدد الذكور مليونا و204 آلاف و986 نسمة، بنسبة 50.7 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث مليونا و170 ألفا و273 نسبة، بنسبة 49.3 بالمئة، بحسب الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة.
وكانت محافظة غزة تضم العدد الأكبر من السكان، بمجموع 893 ألفا و932 نسمة، تليها محافظة خانيونس بمجموع 463 ألفا و744 نسمة، وتليها محافظة شمال غزة بمجموع 388 ألفا و977 نسمة، وتليها المحافظة الوسطة بمجموع 331 ألفا و945 نسمة، وأخيرا محافظة رفح ومجموع سكانها 296 ألفا و661 نسمة.
لكن هذه الأرقام انقلبت رأسا على عقب، نتيجة عمليات التهجير التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
وتتعمد قوات الاحتلال تهجير أهالي قطاع غزة داخليا بشكل متكرر، وهو ما ظهر جليا بعد ستة أشهر من مرور حرب الإبادة، حينما دفعت أكثر من مليون نازح في محافظة رفح، للخروج منها باتجاه المناطق الغربية لمحافظتي خانيونس والوسطى، قبيل بدء العملية العسكرية البرية فيها بتاريخ 06 أيار/ مايو لعام 2024.
وطالت جرائم القتل والإبادة النازحين في الأماكن التي ادعى الاحتلال أنها مناطق "آمنة"، فقد بات بشكل يومي يستهدف خيام النازحين في خانيونس ودير البلح، ما يسفر عن مجازر دموية وارتفاع في حصيلة ضحايا الإبادة.
قتل غير مسبوق
وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ409 على التوالي، فقد ارتفعت الحصيلة إلى 43 ألفا و922 شهيدا، و103 آلاف و898 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى جانب 10 آلاف مفقود.
وبلغ عدد الشهداء الأطفال 17 ألفا و385 شهيدا، إضافة إلى 209 أطفال رضع ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية، و825 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.
ومسحت قوات الاحتلال 1367 عائلة فلسطينية من السجل المدني، بعد قتل جميع أفرادها في قطاع غزة، فيما بلغ عدد النساء 11 ألف و891 شهيدة.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن هناك نحو مليوني نازح في القطاع، أي ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي السكان.
أحدث توزيع سكاني
وقبل حرب الإبادة، كان من بين التعداد السكاني لقطاع غزة مليون و600 طفل دون سن الثامنة عشر، ويشكلون ما نسبته 47 بالمئة، وبعد أكثر من عام على الحرب هناك ما نسبته 42 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال، وحوالي 27 بالمئة من النساء.
وبات التركيز السكاني بعد 11 شهرا من العدوان، في مناطق "المواصي" غرب مدينتي خانيونس ودير البلح، وقلّت أعداد السكان كثيرا في شمال غزة، بسبب عمليات التهجير التي لم تتوقف للحظة، تزامنا مع المجازر الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وبحسب تقديرات الإحصاء الفلسطيني ومؤسسة "أوتشا"، فإن توزيع السكان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بات 65 ألف نسمة في محافظة شمال غزة من أصل 458 ألف نسمة قبل العدوان، فيما بات في محافظة غزة 375 ألف نسمة من أصل 767 ألف نسمة.
وارتفعت الكثافة السكانية في محافظة خانيونس وبلغت 915 ألف نسمة، بزيادة كبيرة مقارنة بما قبل حرب الإبادة، والتي كانت 451 ألف نسمة، نتيجة عمليات النزوح الواسعة، فيما بلغت في المحافظة الوسطى 750 ألف نسمة، مقارنة بـ327 ألف نسمة قبل العدوان.
ووفق التقديرات ذاتها، فإن عدد السكان في محافظة رفح بلغ 44 ألف نسمة من أصل 283 ألف نسمة، رغم استمرار الاجتياح الإسرائيلي البري للمحافظة منذ أكثر من ستة أشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاحتلال غزة السكاني غزة زلزال الاحتلال السكان حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیات التهجیر قوات الاحتلال حرب الإبادة فی محافظة قطاع غزة ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
مستشفى كمال عدوان شاهد على جريمة الإبادة الإسرائيلية
في مستشفى "كمال عدوان" بشمال قطاع غزة المنكوب، يئنّ المرضى والجرحى بلا أدوية ولا تدخلات طبية، حيث تنعدم الإمكانات جراء حصار إسرائيلي مطبق وحرب إبادة متواصلة بالشمال منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويواجه المرضى والمصابون في المستشفى أوجاعهم بعيدا عن أنظار العالم، ودون تلقّيهم الحد الأدنى من العلاج، فقد أصبح أقصى آمالهم الحصول على أدوية مسكنة تخفف من وطأة آلامهم.
يقول أحد المرضى في الثلاثين من عمره، طلب عدم ذكر اسمه، إن ظروف إصابته صعبة للغاية، إذ يحتاج إلى تركيب أسياخ بلاتين في القدم إلا أنها غير متوفرة في شمال القطاع.
ويضيف بصوت متعب "أوصلوني إلى المستشفى عقب الإصابة بعربة يجرّها حمار، ولا يوجد هنا إسعافات أو خدمات صحية. لا يوجد شيء كما لا يوجد أطباء في المستشفى من أجل المتابعة الصحية أو تقديم الخدمات".
وعبر الشاب الفلسطيني عن حسرته على عدم وجود أدوية مسكنة تخفف من حدة آلامه التي تؤرّق ليله، قائلا إن "المحلول الغذائي هو أكثر ما يمكن أن يتلقاه المريض أو المصاب مهما اختلفت طبيعة جراحه، وفق ما أفاد به فلسطينيون داخل المستشفى".
ويقول مريض آخر، لم يذكر اسمه، إنه يعيش رغم وضعه الصحي المتردّي على المحاليل الملحية فقط، مضيفا "من يقدم الخدمة هنا هم متطوعون، لكن لا يوجد كوادر طبية أو إمكانات لمساعدتنا من خلالها".
وأوضح أن الآلام تحول بينه وبين النوم في ساعات الليل "طوال ساعات الليل أصرخ من الألم لكن لا يوجد مسكنات. هنا نأخذ المحلول فقط، حتى المضادات الحيوية غير موجودة كما تغيب عن محافظة شمال قطاع غزة مقومات الحياة حتى الطعام".
حسام أبو صفية: الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم (الجزيرة) نكبة صحيةويقول مدير مستشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية "إن كل يوم يمر منذ بدء الإبادة في محافظة الشمال يزداد فيه الوضع سوءا؛ فالمنظومة الصحية لا تزال منكوبة، ونقدم الخدمة بحد أقل من الأدنى".
كما أكد شحّ توفر الإمكانات الطبية في محافظة الشمال عموما ومستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل رفضها وصول الوفود الطبية ذات التخصصات الجراحية إلى محافظة الشمال.
ووفق أبو صفية، فإن إسرائيل ترفض وصول مركبات الإسعاف إلى المحافظة التي تشهد قصفا جويا ومدفعيا متواصلا يتسبب بإحداث مجازر يذهب ضحيتها عشرات الفلسطينيين في كثير من الأحيان.
وما حدث في محافظة شمال قطاع غزة، على مدار أكثر من 40 يوما، يوصف بأنه "مدمٍ"، وفق أبو صفية الذي يضيف "الأحداث الجارية هنا مؤلمة، تدمي القلوب".
ويوضح أن المستشفى "يصله نداءات استغاثة لنساء وأطفال من تحت ركام منازلهم التي يدمرها القصف الإسرائيلي، لكن دون أن يكون بمقدورهم تقديم أي نوع من العون والمساعدة. وفي اليوم التالي، تختفي أصوات الاستغاثة من تحت الركام، ونعلم أن من كان حيا استشهد، فتحولت منازلهم إلى قبور لهم".
ويأتي ذلك ـ حسب أبو صفية- في ظل عدم توفر الإمكانات لدى الطواقم المختصة في محافظة الشمال "لإزالة الأطنان الكبيرة من الركام وإنقاذ المصابين، فضلا عن عدم وجود أي مركبة إسعاف تعمل في المكان".
ويرى أبو صفية أن الوضع "مؤلم وكارثي، والمؤسف أننا وجهنا نداءات استغاثة للعالم دون مجيب.. لا يوجد مجيب فأي من مدّعي الإنسانية غير قادر على خرق الحصار المطبق على الشمال".
وشدد على ضرورة كسر الحصار عن المحافظة، وإدخال الوفود والمساعدات والمستلزمات الطبية ومركبات إسعاف ولو كانت واحدة من أجل نقل المصابين وإنقاذ حياتهم.
كما أشار إلى أن هذا النقص الحاد بالإمكانات الذي يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إيقاعه بالمنظومة الطبية في محافظة الشمال يتسبب بشكل أو بآخر بقتل المرضى والجرحى جراء نقص العلاجات.
ورفضت إسرائيل مرارا، وفق ما أفاد به مسؤولون دوليون وأمميون، دخول أدوية ومستلزمات طبية وأغذية إلى المحافظة المنكوبة، بهدف إجبار سكانها على الهجرة القسرية تحت وطأة الجوع والتقتيل.
تحذيراتوحذر مسؤولون فلسطينيون مرارا من فقدان مرضى وجرحى جراء نقص الإمكانات الطبية في شمال القطاع، كما أطلقوا على مدار أكثر من 40 يوما من الإبادة الإسرائيلية للمحافظة نداءات استغاثة لمؤسسات ومنظمات دولية وأممية تعنى بالمجال الصحي، لكن دون جدوى.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وتسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة، فضلا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ورغم ذلك، تحاول المستشفيات الثلاثة الرئيسة في المحافظة، "كمال عدوان" و"الإندونيسي" و"العودة"، العمل بأقل الإمكانات وبطبيب واحد أو اثنين وفي ظل نفاد مخزونها من الأدوية والمستهلكات الطبية، لتقديم الحد الأدنى من الخدمة للجرحى والمرضى.