عاجل - التجارة الإلكترونية في مصر ترتفع 500% وتصل إلى 180 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تقفز 500% في 3 سنوات لتصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية العام الجاري
توقع إيهاب نصر وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون حركة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطى 500% لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس أن تصل محافظ الهاتف المحمول تشهد نموًا ملحوظًا، حيث حسابات المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%.
ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، وفق إيهاب نصر.
ورجح أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التجارة الالكترونية في مصر معاملات التجارة الإلكترونية نمو التجارة الالكترونية 180 مليار جنيه 500 زيادة محافظ الهاتف المحمول الحسابات الإلكترونية إيهاب نصر البنك المركزي عام 2024 التجارة عبر الانترنت الدفع الالكترونى السوق المصري ملیار جنیه مقارنة بـ إلى أکثر
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال
الرياض : البلاد
سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال، في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف المليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق ليصبح إجمالي الصناديق 34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3%، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9%، وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك جرت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية خمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، خصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار