دراسة تكشف سر عودة الوزن الزائد بعد علاج السمنة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن الأنسجة الدهنية تحتفظ بذاكرة خاصة للسمنة حتى بعد فقدان الوزن، مما يزيد من احتمالية استعادة الوزن من جديد لدى البعض.
وتلفت الدراسة التي نُشرت في مجلة "الطبيعة" النظر إلى تأثير "اليويو" الذي يحدث مع استراتيجيات فقدان الوزن، حيث يعاني البعض من استعادة الوزن المفقود.
وفقًا للباحثين من جامعة ETH في زيورخ بسويسرا، يمكن أن تساهم هذه النتائج في تحسين استراتيجيات إدارة الوزن في المستقبل.
ويظل الهدف الأساسي خلال علاج السمنة هو تبني تغييرات في نمط الحياة لتقليل الوزن ومنع المضاعفات الثانوية مثل مرض السكري أو الكبد الدهني.
غالبًا ما يغير الناس نظامهم الغذائي ويجعلون التمارين جزءًا من روتينهم اليومي لعلاج السمنة، بينما يفقد العديد منهم الوزن على المدى القصير، إلا أن البعض يستعيدون الوزن بمرور الوقت.
ذاكرة السمنة في الأنسجة
لطالما شك الباحثون في أن السبب قد يكمن في "ذاكرة" السمنة الموجودة في الأنسجة الدهنية بالجسم، لكن الآلية الدقيقة وراء هذا التأثير كانت غير واضحة، واكتشف العلماء، في الدراسة الجديدة، أن الخلايا المأخوذة من الأنسجة الدهنية لدى البشر والفئران تظهر تغييرات في النشاط الجيني التي تظل موجودة حتى بعد فقدان الوزن بشكل كبير.
وحلل الباحثون تسلسلات الحمض النووي الريبي (RNA) للخلايا المكونة للأنسجة الدهنية من 18 شخصًا لا يعانون من السمنة مع مقارنة التسلسلات التي حصلوا عليها من 20 شخصًا يعانون من السمنة قبل وبعد فقدان الوزن بعد الخضوع لجراحة السمنة، التي تؤدي بشكل فعال إلى تقليص حجم المعدة والحد من تناول الطعام.
كما أجرى الباحثون تحليلات مشابهة بين الأنسجة الدهنية في الفئران النحيفة والمصابة بالسمنة والفئران التي كانت تعاني من السمنة سابقًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمنة تقليل الوزن الأنسجة الدهنية علاج السمنة الأنسجة الدهنیة فقدان الوزن
إقرأ أيضاً:
دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض قد يفوق التقديرات الحالية بكثير
#سواليف
كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان #العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد #سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.
وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.
ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010.
مقالات ذات صلةوقال العلماء: “هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية”.
وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات #البيانات_السكانية العالمية. وحذروا من وجود “قيود أساسية” في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية.
وأوضحوا أن “المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة”. على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي “ربما فوّت ربع السكان”.
وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: “لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي”.
وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي.
وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة.
وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع.
والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية.
وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين.
وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.
وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: “بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين”.
ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها “عواقب بعيدة المدى”، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي.
على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات.
واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: “لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض