تحرك عاجل من البرلمان لإعادة تشغيل الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتشكيل لجنة تضم وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية ووزارة التخطيط، لإنهاء إجراءات إزالة المباني بالصالة المغطاة باستاد الإسكندرية وإعادة بنائها وفقًا لمواصفات وشروط الاتحادات الرياضية.
غلق الصالة المغطاة بإستاد الإسكندرية
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامح عبد الحميد بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، بحضور النائب نشأت العمدة أمين سر اللجنة، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب.
أكد النائب أن الصالة مغلقة منذ عشرات السنوات، دون أي استفادة منها، على الرغم من صرف مبالغ كبيرة عليها.
الرأي الفني بشأن الصالة المغطاة
أوضح الدكتور إيهاب الأبياري، مدير عام الإنشاءات الرياضية بوزارة الشباب، أن الرأي الفني أوصى بعدم جدوى ترميم الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، داعيًا إلى إزالتها وإنشاء صالة جديدة، لأسباب عدة:
عدم مطابقة الصالة للشروط الجديدة لاتحادات الألعاب الرياضية (مثل كرة السلة وكرة اليد).
تدهور البنية الإنشائية والكهروميكانيكية للصالة.
ارتفاع تكلفة الترميم مقارنة بتكلفة إنشاء صالة جديدة
كما أوصت اللجنة بإرسال خطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة إلى المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، لإعداد التكاليف والمقايسات الخاصة بإعادة بناء الصالة.
مناقشة مركز شباب المنشية البحرية
ناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن وقف مركز شباب المنشية البحرية، وعدم تخصيص الأرض الواقعة أسفل كوبري المنشية البحرية لحل مشكلة المنطقة المحرومة من مراكز الشباب.
تفاصيل النزاع حول مركز شباب المنشية البحرية
أفادت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بأن مركز شباب المنشية البحرية تم تسجيله تحت رقم (1) لسنة 1976، إلا أنه فقد مقومات الإشهار بسبب:
عدم وجود قرار تخصيص أو عقد ملكية للأرض
عدم صلاحية الأرض الواقعة أسفل كوبري المنشية البحرية لإنشاء مبنى أو ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث تبلغ المساحة 6 باكيات بمساحة محدودة وارتفاع منخفض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.
وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب “تقدم” أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأكد حزب “تقدم” أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.
وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.
وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك “تقدم” 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا