سبب جوهري وراء انهيار الإمبراطورية الرومانية!
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف العلماء عن سبب جوهري أدى إلى انهيار الإمبراطورية الرومانية الشرقية قبل 1500 عام، بخلاف الأسباب التقليدية لسقوط الإمبراطورية المرتبطة بالأوبئة أو التغيرات المناخية.
وبحسب الدراسة، فقد أساء الرومان تقدير قوة خصومهم الفرس، وهو ما أدى إلى تعطيل شبكة التجارة الحيوية التي كانت تدعم اقتصادهم، وأضعف الإمبراطورية بشكل تدريجي، وأدى إلى صعود الإسلام الذي دمر بشكل أساسي هذه الحضارة التي كانت قوية ذات يوم.
وكانت المجموعتان في حالة حرب من 54 قبل الميلاد إلى 628 من أجل السيطرة على الأراضي، لكن الفرس تمكنوا من الاستيلاء على طرق التجارة الرومانية الحيوية. وهذه الطرق كانت أساسية لدعم الاقتصاد الروماني، وعندما فقدت الإمبراطورية هذه الروابط التجارية، انهار الاقتصاد بسرعة، ما أدى إلى هجرة السكان إلى مناطق مثل القسطنطينية بحثا عن الأمان.
وقام العلماء بتحليل حطام السفن في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط من مواقع متعددة، مثل مرسيليا (فرنسا) ونابولي (إيطاليا) وقرطاج (تونس) وشرق إسبانيا والإسكندرية (مصر)، لفهم سبب السقوط بشكل أفضل.
وحددوا جدولا زمنيا لوقت اختفاء السفن الرومانية التي كانت تصطف على الشواطئ بالمئات في ذروتها، وتضاءلت إلى عشرات فقط بحلول النصف الثاني من القرن السابع.
كما تم تحليل البضائع الرومانية من نفس الفترة الزمنية من عشرات الآلاف من المواقع بين العديد من المناطق، بما في ذلك تونس والأردن وقبرص وتركيا ومصر واليونان، ما يشير إلى أن التجارة كانت ما تزال مستمرة حتى فترة قريبة من انهيار الإمبراطورية.
وقال العلماء إنه بدلا من الانحدار، كان هناك زيادة في الرخاء والديموغرافيا في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي.
وأوضح ليف كوسينز من جامعة أكسفورد، وهاجاي أولشانيتسكي من جامعة وارسو، أن المعلومات قادتهم “إلى استنتاج أن الإمبراطورية الرومانية الشرقية بدأت في الانحدار بعد اضطراب في التجارة والفشل العسكري”.
وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن الطاعون دمر الإمبراطورية الرومانية في عام 543م أو تحول مناخي بلغ ذروته في منتصف القرن السادس.
لكن الدراسة الجديدة وجدت أن الحضارة كانت في ذروة قوتها وناتجها الاقتصادي وازدهار سكانها، لكن هذا الازدهار لم يستمر طويلا، إذ بدأ تأثير الحرب مع الفرس يؤثر على التجارة بشكل تدريجي، ما أضعف الإمبراطورية ببطء.
وربط العلماء هذا الانهيار بشكل مباشر بالحرب الفارسية، موضحين أن التدهور الاقتصادي والعسكري هو الذي فتح الطريق أمام الفتح الإسلامي بعد ذلك، حيث أدى إلى فقدان القسطنطينية لمعظم أراضيها التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ونتيجة لذلك، انخفضت القدرة على الدفاع عن تلك الأراضي وقطع الاتصال بشبكات التجارة الرئيسية التي كانت توفر الموارد والتمويل للإمبراطورية.
واستعان الفريق، خلال الدراسة، بقاعدة بيانات حطام السفن بجامعة هارفارد وقاعدة بيانات مشروع الاقتصاد الروماني في أكسفورد (OXREP) لتحديد جدول زمني لازدهار السفن الرومانية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال العلماء إنه خلال القرن الثاني الميلادي، ظل عدد حطام السفن الرومانية ثابتا بين 200 و300 حادثة كل 50 عاما. ثم في نهاية القرن الخامس، حدث انخفاض حاد بنسبة 50% تقريبا في أعداد حطام السفن.
وأظهرت البيانات أن عدد السفن انخفض إلى 67 سفينة فقط بحلول النصف الثاني من القرن السابع، ما يدل على قطع طرق التجارة الخاصة بهم.
وتقاتلت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية من أجل السيطرة على الأراضي لتوسيع نفوذهما في جميع أنحاء أرمينيا وبلاد ما بين النهرين وشمال سوريا. وكانت هذه الأراضي مهمة من الناحية الاستراتيجية لأنها وفرت المزيد من الحماية الحدودية والوصول إلى طرق التجارة الحيوية.
ورغم انتصار الإمبراطورية الرومانية في المعركة ضد الفرس بقيادة الإمبراطور هرقل، إلا أن تأثير الحرب على طرق التجارة كان له صدى طويل المدى أضعف الإمبراطورية وأدى في النهاية إلى انهيارها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإمبراطوریة الرومانیة طرق التجارة حطام السفن التی کانت أدى إلى
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال