عالم أزهري يوضح سبب حصول الرجل على ضعف ميراث المرأة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، وذلك وفقًا لموازنة دقيقة في الشريعة الإسلامية.
وأوضح الدكتور عبد الباري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» ليس دليلاً على تفاوت القيمة بين الذكر والأنثى، بل هو تعبير عن توازن في الحقوق والواجبات.
وقال: «القرابة في الشريعة لها مكانة عالية، وقد منح الإسلام لكل من الأب والابن حقوقًا، ولكن الاختلاف يظهر في تقسيم الإرث بناءً على طبيعة المسؤوليات التي تتحملها كل فئة».
الرجل قد يتسلم أكثر من المرأة في بعض الحالات في الميراثوأضاف أن الرجل قد يتسلم أكثر من المرأة في بعض الحالات في الميراث، لكن ذلك ليس تقليلاً من قيمة الأنثى، لافتا إلى أن الذكر قد يكون مكلفًا بنفقات أكبر في الحياة، سواء على عائلته أو على والديه، بينما تكون المرأة معفاة من الكثير من الأعباء المالية، وهو ما يجعلها تحصل على نصيب أقل في بعض الحالات.
وأشار إلى أن في الشريعة الإسلامية، تُعتبر حقوق المرأة كاملة في جميع المواقف من مهر ونفقة وحقوق مالية، موضحًا: «عندما نقرر أن الرجل هو الذي يتحمل عبء النفقة على زوجته وأولاده وأحيانًا على والديه، فإن نصيبه من الميراث يكون في بعض الأحيان أكثر من نصيب المرأة، لأنه أيضًا مكلف بأعباء مالية أكبر».
التوازن في الشريعة لا يتناقض مع العصر الحديثوأوضح أن هذا التوازن في الشريعة لا يتناقض مع العصر الحديث أو التغيرات الاجتماعية، وأنه من المهم فهم طبيعة الأدوار المختلفة التي قد يتقلدها الرجل والمرأة في الحياة اليومية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
وأضاف: «المسألة ليست مسألة تفضيل بين الرجل والمرأة، بل هي مسألة توازن بين الحُقوق والواجبات بناءً على الأعباء التي يُطلب من كل منهما تحملها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة الميراث فی الشریعة فی بعض
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ، ولعل من أبرز هذه المزايا هي الجمع بين أكثر من معاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.