عالم أزهري يوضح سبب حصول الرجل على ضعف ميراث المرأة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، وذلك وفقًا لموازنة دقيقة في الشريعة الإسلامية.
وأوضح الدكتور عبد الباري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» ليس دليلاً على تفاوت القيمة بين الذكر والأنثى، بل هو تعبير عن توازن في الحقوق والواجبات.
وقال: «القرابة في الشريعة لها مكانة عالية، وقد منح الإسلام لكل من الأب والابن حقوقًا، ولكن الاختلاف يظهر في تقسيم الإرث بناءً على طبيعة المسؤوليات التي تتحملها كل فئة».
الرجل قد يتسلم أكثر من المرأة في بعض الحالات في الميراثوأضاف أن الرجل قد يتسلم أكثر من المرأة في بعض الحالات في الميراث، لكن ذلك ليس تقليلاً من قيمة الأنثى، لافتا إلى أن الذكر قد يكون مكلفًا بنفقات أكبر في الحياة، سواء على عائلته أو على والديه، بينما تكون المرأة معفاة من الكثير من الأعباء المالية، وهو ما يجعلها تحصل على نصيب أقل في بعض الحالات.
وأشار إلى أن في الشريعة الإسلامية، تُعتبر حقوق المرأة كاملة في جميع المواقف من مهر ونفقة وحقوق مالية، موضحًا: «عندما نقرر أن الرجل هو الذي يتحمل عبء النفقة على زوجته وأولاده وأحيانًا على والديه، فإن نصيبه من الميراث يكون في بعض الأحيان أكثر من نصيب المرأة، لأنه أيضًا مكلف بأعباء مالية أكبر».
التوازن في الشريعة لا يتناقض مع العصر الحديثوأوضح أن هذا التوازن في الشريعة لا يتناقض مع العصر الحديث أو التغيرات الاجتماعية، وأنه من المهم فهم طبيعة الأدوار المختلفة التي قد يتقلدها الرجل والمرأة في الحياة اليومية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
وأضاف: «المسألة ليست مسألة تفضيل بين الرجل والمرأة، بل هي مسألة توازن بين الحُقوق والواجبات بناءً على الأعباء التي يُطلب من كل منهما تحملها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة الميراث فی الشریعة فی بعض
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال