"احذر هذه الحالات.. 7 أسباب تؤدي لوقف المعاش نهائيًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يحدد قانون التأمين الاجتماعي الموحد، الذي يُعد مرجعية أساسية لتنظيم المعاشات التقاعدية في مصر، العلاقة بين الحكومة والمستحقين للمعاشات التقاعدية. ويأتي هذا القانون ليحدد الشروط والأحكام التي تنظم صرف المعاشات، إضافة إلى تحديد الحالات التي تترتب عليها قطع المعاش عن المستحقين.
يُعتبر هذا القانون، والذي صدر في إطار القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي، أحد الدعائم الرئيسية التي توفر الدعم المالي لملايين من الموظفين بمجرد وصولهم إلى سن التقاعد.
حيث يكفل للمتقاعد أو المستحق من أفراد أسرته مصدر دخل يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة بعد انتهاء فترة الخدمة.
وفقًا لأحكام القانون، هناك حالات محددة يُقطع فيها المعاش عن المستفيد، وهي:
1. زواج الابنة: في حالة زواج الابنة المستحقة للمعاش، يُقطع المعاش عنها.
2. بلوغ السن القانوني: يُوقف المعاش عن الابن عند بلوغه السن القانونية وهي 24 عامًا لحاملي الشهادة المتوسطة، و26 عامًا لحاملي الشهادات الجامعية.
3. زواج الأرملة أو الأرمل: يُلغى المعاش في حالة زواج الأرملة أو الأرمل المستحقين للمعاش.
4. زوال سبب العجز: في حالة تعافي المستفيد من العجز الذي كان يمنحه المعاش، يُوقف صرفه.
5. الالتحاق بوظيفة جديدة: إذا تم التحاق المستفيد بوظيفة جديدة براتب يتجاوز قيمة المعاش المستحق، يتم إيقاف المعاش.
6.وفاة المستفيد: في حالة وفاة المستفيد، يتم وقف صرف المعاش.
7. عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية: في حالة عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الهيئة عن سبب ذلك، يُوقف المعاش.
شروط استحقاق منحة قطع المعاشأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يتعين على صاحب المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في شروط استحقاق المعاش خلال مدة أقصاها شهر واحد من حدوث التغيير. وذلك لضمان استمرار صرف المعاش وفقًا للمتطلبات القانونية.
كما بينت الهيئة أنه في بعض الحالات، يحق للمستحقين الحصول على منحة قطع المعاش في حال حدوث تغييرات معينة، مثل:
- بلوغ الابن السن القانوني: يحصل الابن على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة ثلاثة أشهر.
- زواج الفتاة المستحقة للمعاش: في حال زواج الفتاة، تحصل على منحة زواج تعادل قيمة المعاش لمدة 12 شهرًا من نصيبها في المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالات قطع المعاش أماكن صرف معاشات شروط الحصول على المعاش لمدة أصل الحکایة قطع المعاش صرف المعاش المعاش عن فی حالة
إقرأ أيضاً:
نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
ونص تقرير اللجنة علي أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ ، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥) ، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وأضاف،: "تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".
وتابع التقرير،: ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأضاف،: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وتابع، نظرًا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وأضاف، نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأضاف، فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
وتابع، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، يصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، منها إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، و إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانوناً موحداً للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
كما أوصت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون التجارة الصادر عام 1883 الأثر التشريعي لقانون التجارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ضحية هجوم نمر السيرك يكشف مفاجأة بالواقعة ويدخل في مشادة مع أمن مستشفى طنطا الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي