الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت الخارجية الأمريكية، إنها فرضت حتى الآن عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف في الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على مؤسسة إسرائيلية استيطانية وعدد من الأفراد تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشددت الخارجية الأمريكية، أنه على إسرائيل بذل المزيد لمنع العنف في الضفة الغربية، مردفة: "سنواصل اتخاذ إجراءاتنا الخاصة للحد من العنف في الضفة الغربية".
وتابعت: لدينا زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط لكن ليس لدينا شيء لنعلنه حتى الآن بشأن لبنان، مضيفة: نتواصل مع المسؤولين في لبنان من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.. ولا نريد الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لعدم إفساد العملية التفاوضية.
اقرأ أيضاًنتائج الانتخابات تحدد مسار السياسة الخارجية الأمريكية.. 5 ملفات شائكة تنتظر الحسم
الخارجية الأمريكية: عواقب تنتظر إسرائيل حال تنفيذ تشريع حظر عمل الأونروا
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تدعم استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الضفة الغربية القدس خارجية أمريكا غزة لبنان الخارجیة الأمریکیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أخطاء السياسة تفرض معادلة الضحية والجلاد.. عقوبات المصارف والتأثير على المواطن - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن تأثيرات فرض العقوبات الجديدة على المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التأثير المباشر لهذه العقوبات سيكون على قدرة المصارف تنفيذ التحويلات المالية الدولية بالدولار، مما يحد من قدرتها على دعم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية، وفي ظل اعتماد العراق الكبير على الواردات لتلبية احتياجاته الاستهلاكية والصناعية، فإن تقييد الوصول إلى الدولار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية، وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة شح العملة الصعبة".
وبيّن، أن "هذا القرار سيؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي العراقي بشكل عام. فرض العقوبات على مصارف إضافية يبعث برسالة إلى الأسواق الدولية بأن النظام المالي العراقي لا يزال يواجه مخاطر تتعلق بالامتثال للمعايير المالية العالمية، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية العراقية، وهو ما قد يضر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف ان "النتيجة الأخرى المحتملة لهذه العقوبات هي تعزيز السوق السوداء للدولار، حيث سيحاول التجار والمصارف المتضررة إيجاد بدائل غير رسمية للحصول على العملة الصعبة، هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف، ويزيد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يعقّد جهود البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار النقدي".
وأكد ان "الحل لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون مجرد الاستجابة للضغوط الأمريكية عبر فرض مزيد من القيود، بل يحتاج العراق إلى إصلاح شامل في نظامه المصرفي، يتضمن تحسين آليات الامتثال للمعايير الدولية، وتنويع التعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني، والحد من الاعتماد المفرط على الدولار، كما أن تطوير القطاع المصرفي وإعادة الثقة به سيكونان عنصرين أساسيين لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بشكل عام، فإن هذه العقوبات ليست مجرد قرار تقني بل تعكس أبعادًا سياسية واقتصادية أوسع، وستكون لها آثار طويلة الأمد إذا لم يتم التعامل معها بذكاء من خلال سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تحفظ استقرار الاقتصاد العراقي وتقلل من تداعيات هذه القيود".
فيما أكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، الأحد الماضي، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن