بعد 5 سنوات من الاعتقال.. النظام السوري يفرج عن الصحفي الأردني الغرايبة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، عن الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة، الذي كان محتجزًا في سوريا لدي النظام منذ عام 2019.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإفراج عن الغرايبة تم بموجب عفو رئاسي خاص من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأن السفارة الأردنية في دمشق قد قامت بنقله إلى الحدود الأردنية عبر سيارة رسمية تابعة لها، حيث تم تسليمه إلى ذويه.
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة الذي كان معتقلاً في سوريا منذ عام ٢٠١٩، وتأمين عودته إلى المملكة اليوم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن السلطات السورية أفرجت عن الصحفي عمير الغرايبة بموجب عفو رئاسي خاص صدر… pic.twitter.com/xOe2J5sf4D — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 18, 2024
أوضحت وزارة الخارجية الأردنية أنها تابعت ظروف اعتقال الصحفي عمير الغرايبة عبر سفارتها في دمشق، حيث ظلت على تواصل مستمر مع السلطات السورية طوال فترة احتجازه لضمان الإفراج عنه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغرايبة، الذي اعتقلته أجهزة الاستخبارات السورية في 12 شباط/فبراير 2019، كان عائداً من زيارة سياحية إلى دمشق. يذكر أن النظام السوري سبق أن اعتقل عددًا من الأردنيين بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، بينما تم الإفراج عن بعضهم.
الخارجية الأردنية: الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة الذي كان معتقلاً في سوريا منذ عام ٢٠١٧ pic.twitter.com/M9MRV490oh — عربي21 (@Arabi21News) November 18, 2024
لم تُعلن السلطات الأردنية عن أرقام دقيقة لعدد المواطنين الأردنيين المعتقلين في سجون النظام السوري، إلا أن وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق أن 30 مواطناً أردنياً تم اعتقالهم منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وبعد سنوات من التوترات السياسية التي شهدت طرد المملكة لسفير النظام السوري في 2014، شهدت العلاقات بين الأردن وسوريا تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إعادة فتح معبر "جابر - نصيب" ورفع الأردن تمثيله في دمشق إلى مستوى القائم بالأعمال.
ومنذ بداية الاحتجاجات السورية عام 2011، اتخذ الأردن موقفاً حيادياً ودعا في جميع المحافل الدولية إلى حل سياسي يضمن استقرار وأمن سوريا.
انتهاكات متواصلة للصحفيين
وفي تقرير "للشبكة السورية لحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قالت بأن 715 من الصحفيين والعاملين في الإعلام، بينهم 9 أجانب، قُتلوا في سوريا منذ بداية الثورة في اذار/مارس 2011 وحتى أيار/مايو الجاري.
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء الضحايا، لقي 52 صحفياً حتفهم تحت التعذيب، فيما أصيب ما لا يقل عن 1603 صحفيين، بينهم 5 أجانب، بإصابات متفاوتة الخطورة.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي يتحملان مسؤولية نحو 81% من إجمالي الضحايا، مع تسجيل أن النظام السوري مسؤول عن 91% من الوفيات الناتجة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وبشأن الاعتقال والاختفاء القسري، ذكر التقرير توثيق 1309 حالات اعتقال وخطف بحق صحفيين وإعلاميين على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا خلال الفترة نفسها، من بينها 471 حالة ما زالت قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 17 صحفياً أجنبياً.
كما بيّن التقرير أن 387 من المختطفين لا يزالون في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري، بينهم 8 نساء و4 صحفيين أجانب، فيما يُحتجز 48 إعلامياً، بينهم امرأة و8 أجانب، لدى تنظيم "داعش". وتحتجز أطراف أخرى للنزاع 36 صحفياً بينهم 5 أجانب.
في السياق ذاته، احتلت سوريا المرتبة الأخيرة عربياً، و175 عالمياً، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2023 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الصحفي سوريا سوريا الاردن صحفي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة النظام السوری الإفراج عن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تأييد حبس البلوجر سوزى الأردنية عامين بتهمة سب والدها
قال محمد الصفتي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، إن المحكمة المختصة رفضت استئناف البلوجر سوزي الأردنية، وقضت بتأييد حكم حبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه غيابياً، بتهمة سب وقذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
وكانت قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفيه اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
ووجهت النيابة للبلوجر "سوزي الأردنية"، تهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
وهناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها الـ "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
والسب والقذف على "السوشيال ميديا"، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
كما أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هى ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى "مباحث الانترنت"، كما أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.
ويعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.