شريف فتحى: الذكاء الاصطناعى يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحيةوتأثيراته إيجابية على حركة السفر وتصميم البرامج السياحيةالتركيز على الأنماط السياحية التى يتمتع بها المقصد المصرى لتكون جزءاً من رحلة السائحينفى لقائه مع نظيره الهندى: تعاون بين البلدين فى مجال السياحة الاستشفائية والعلاجيةرحلات بحرية طويلة تمتد من الهند مرورًا ببعض الدول من بينها مصروزيرة السياحة الإيطالية توجه الشكر للوزير وتشيد بحفاوة استقبالها خلال زيارتها مؤخرًا لمصر

 

جهود مكثفة يبذلها وزير السياحة والآثار شريف فتحى، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث توجه بعد انتهائه من المشاركة فى بورصة لندن السياحية WTM بمشاركة ناجحة وقوية لمصر، إلى دولة إيطاليا بدعوة من الجانب الايطالى للمشاركة فى الاجتماع الدولى الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7) الذى تستضيفه مدينة فلورانس بإيطاليا، وشارك فى حضور الجلسة وزراء السياحة الدول التى تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).

وتحدث شريف فتحى وزير السياحة والاثار، فى الكلمة التى القاها عن استخدامات الذكاء الاصطناعى (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة فى صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة فى تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقًا لاحتياجات الأفراد، ومساهمته فى تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة فى الوصول إلى المعلومات المختلفة. 

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعى يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعى عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة ما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات فى مجال السياحة، حيث استعرض بعض التحديات الرئيسية التى تواجه استخدام الذكاء الاصطناعى منها ضرورة صياغة إطار قانونى لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعى، موضحًا أن تحديد الإطار القانونى لذلك أمر يمكن تنفيذه، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتى من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانونى ديناميكيًا نظرًا لاستمرار ومواصلة الآلة فى التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث إنه قد يتسبب فى العديد من المشكلات التى تؤثر على تجربة السائحين.

كما تحدث عن أن هناك تحدياً آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعى لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولًا بأول، وأن يكون هناك كود مرجعى وإطار تنظيمى لاستخدام الذكاء الاصطناعى، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلى عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التى تم وضعها.

وحرصت دانييلا غارنييرو سانتانشى وزيرة السياحة بدولة إيطاليا على تقديم شكر خاص لشريف فتحى على حسن وحفاوة الاستقبال التى شهدتها خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر نهاية أكتوبر الماضى، مثمنة أوجه التعاون القائم المتعددة والمثمرة مع مصر فى مجالات عدة منها مجال السياحة والآثار.

كما شارك شريف فتحى فى الفعالية التى تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الدولى الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA2024)، والتى عقدت تحت عنوان «الابتكار والإلهام ورؤى الاستدامة من أجل مستقبل السياحة»، وقد تم خلالها مناقشة آليات وسبل تطبيق الاستدامة فى العالم، والإشارة إلى أنها يجب ألا تقتصر فقط على التحول الأخضر وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وأنه يجب أن تشمل الاستدامة بمفهومها الأشمل تحقيق الأمن الاقتصادى وأن يشعر المواطنين بالعوائد الإيجابية من تحقيق ذلك.

ومن اللقاءات الرسمية التى عقدها شريف فتحى لقاؤه بوزير سياحة الهند Suresh Gopi، وخلال اللقاء، ثمّن على العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربط بين البلدين لسنوات طويلة وما تشهده من تطور ملموس فى العديد من المجالات من بينها السياحة، معربًا عن تطلع الجانب المصرى لتعزيز وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

كما استعرض حجم التبادل السياحى بين البلدين، وما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من تنوع غير مسبوق فى المنتجات والأنماط السياحية فى العالم ولا سيما فى ظل المقومات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها، مؤكدًا على أنه سيتم التركيز على الأنماط والمنتجات السياحية وجعلها جزءا من رحلة السائحين، حيث سيتم العمل على تطوير كل نمط على حدة بما يساهم فى تقديم المنتج السياحى بشكل أكثر تنوعًا وثراءً واستخدامًا أفضل لمقومات مصر السياحية والطبيعية.

وتحدث الوزير عن المتحف المصرى الذى سيكون صرحًا ثقافيًا وعلميًا هامًا وما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبى لقاعات العرض الرئيسية الموجودة به، موجهًا الدعوة للشعب الهندى لزيارته والاستمتاع بالتجربة السياحية الاستثنائية التى سيقدمها لزائريه وللتعرف على الحضارة المصرية العريقة حيث إن المتحف المصرى الكبير هو أكبر متحف فى العالم مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية القديمة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، والتعاون فى مجالى السياحة الاستشفائية والعلاجية، والاستفادة من الخبرات الهندية فى هذا الشأن، وسياحة البواخر البحرية ولا سيما وأن دولة الهند تعتزم تشغيل بواخر بحرية ذات رحلات طويلة من دولة الهند تمر بعدد من الدول من بينها مصر ورغبتهم فى تنظيم برامج سياحية للسائحين القادمين على هذه البواخر لزيارة أماكن الجذب السياحى والأثرى بمصر، حيث تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات بين القطاع الخاص السياحى فى الهند ومصر لبحث آليات تنظيم هذه البرامج وتبادل الزيارات فى هذا الشأن.

كما تم بحث إمكانية تنظيم مجموعة من ورش العمل المهنية بين منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالسوق الهندى ونظرائهم فى مصر لتعريفهم بالمقص السياحى المصرى وأماكن الجذب السياحى به وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة ومختلفة بالإضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى لتعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر. 

كما التقى شريف فتحى وزير السياحة والآثار بـ Haraikawa Naoya مفوض وكالة السياحة بدولة اليابان، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال السياحة بين البلدين، وأكد شريف فتحي على العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربط بين البلدين والتى تشهد تعاونًا وثيقًا فى العديد من المجالات حتى تطورت هذه العلاقات وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم فى جميع المجالات، لاسيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، بحثا تعزيز سبل التعاون السياحى والأثرى بين البلدين، موضحًا أن هذه الشراكة تعتبر نموذجًا للتعاون الدولى، ومؤكدًا على أن النجاحات التى تم تحقيقها فى مجال السياحة والآثار، تشهد على قوة هذه الشراكة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر وزيادته إلى آفاق أرحب ، وبحث إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين بما يساهم فى تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل الثقافى بين البلدين بما يساهم فى تعريف الشعبين المصرى واليابانى كل بثقافة الآخر من خلال إقامة المعارض الأثرية المصرية فى دولة اليابان، حيث تم التنويه عن المعرض الأثرى المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة» المقرر إقامته فى محطته القادمة خلال عام 2025 بالعاصمة اليابانية طوكيو لمشاهدة الشعب اليابانى للآثار المصرية والاستمتاع والتعرف بصورة أكبر عليها ولا سيما فى ظل شغف الشعب اليابانى بالحضارة المصرية العريقة.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شريف فتحي جزءا من رحلة السياحة الاستشفائية وزیر السیاحة والآثار الذکاء الاصطناعى فى مجال السیاحة بین البلدین العدید من شریف فتحى من بینها التى تم

إقرأ أيضاً:

ما أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا؟

ظهر ممثلو الدول الخمس المشاركة في اجتماع عمّان أمام الكاميرات في وقتٍ تشهد فيه سوريا اضطرابات داخلية مثلت التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، كان اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من الأردن والعراق ولبنان وتركيا إضافة إلى سوريا أمرًا لافتًا للانتباه.

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان أمس الأحد اجتماعا أمنيا رفيعا ضم وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في الدول الخمس، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية بسوريا.

خطوة أولى مهمة

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لموقع الجزيرة نت عن أهمية هذا الاجتماع، "لأول مرة، تجتمع خمس دول مسلمة لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا. حتى اليوم، كانت الولايات المتحدة أو الدول الغربية هي التي تقود هذه المهمة، لكن الحقيقة أن هدفهم لم يكن القضاء على التنظيم. أما نحن، فإن جدول أعمالنا الوحيد في هذا الاجتماع هو محاربة تنظيم الدولة ودعم الحكومة السورية في هذا الإطار".

وعبر المسؤول عن أمله أن يكون هذا الاجتماع "بداية مهمة للتعاون في قضايا أخرى أيضًا".

وإلى جانب تركيا وسوريا، كانت الدول الأخرى المشاركة وهي العراق ولبنان والأردن، تعاني بشكل مباشر من تداعيات عدم الاستقرار في سوريا، نظرًا لكونها دولًا حدودية معها.

إعلان

لذلك، وكما يتضح من البيان الختامي، لم يقتصر التعاون بين هذه الدول على محاربة تنظيم الدولة فقط، بل تقرر أيضًا التعاون في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وتهريب البشر، وأمن الحدود، والجريمة المنظمة.

اجتماع عمان جاء في توقيت حساس في سوريا وبالتزامن مع أحداث الساحل (الأناضول) سحب البساط من الولايات المتحدة

ولطالما بررت الولايات المتحدة وجود قواتها في سوريا وتسليحها لما تسمى بوحدات حماية الشعب الكردية، بذريعة مكافحة تنظيم الدولة. حتى بعد انتصار الثورة، ورغم رغبة دونالد ترامب في سحب القوات الأميركية من سوريا، أصرَّ البنتاغون على البقاء، مشيرا أن وحدات حماية الشعب تحرس معسكرات تضم سجناء تنظيم الدولة وعائلاتهم، مما يستوجب استمرار الدعم الأميركي.

وفي ميزانية عام 2024، خصصت الولايات المتحدة 398 مليون دولار لمكافحة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، من بينها 156 مليون دولار دُفعت لوحدات حماية الشعب بحجة إدارة سجون ومعسكرات أسرى التنظيم. كما قامت واشنطن بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب وزودتها بآلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة، بحجة استخدامها ضد تنظيم الدولة.

وفي وقت سابق، عرضت تركيا نشر كتيبتين عسكريتين لتأمين سجون ومعسكرات أسرى تنظيم الدولة، لكن الأميركييين لم يردوا على هذا العرض.

أما الآن، فقد أصبح واضحًا لجميع الأطراف أن مبرر واشنطن الرئيسي، وهو "محاربة تنظيم الدولة"، قد انتهى فعليًا، ولم يعد هناك سبب لبقاء القوات الأميركية في سوريا. ولذلك، تسعى الدول الخمس المشاركة في اجتماع عمّان إلى تأسيس آلية مشتركة لتولي ملف مكافحة التنظيم، مما يسحب من الولايات المتحدة ذريعة استمرار وجودها العسكري في المنطقة.

الولايات المتحدة تحتفظ بمئات الجنود في سوريا تحت ذريعة قتال تنظيم الدولة (غيتي) البند الأهم في البيان الختامي

وأثار البند الخامس من البيان الختامي الصادر أمس الأحد الكثير من الجدل والنقاش، حيث نصَّ على:

إعلان

"إدانة جميع أشكال الإرهاب والتعاون في مكافحته على المستويات العسكرية والأمنية والأيديولوجية. واتفق المشاركون على إنشاء مركز عمليات مشترك لضمان التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الحالية للقضاء على تنظيم الدولة وإزالة تهديده على سوريا والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى معالجة قضية سجون التنظيم".

لكن هل يعني إنشاء "مركز العمليات" وجود قوات عسكرية وتنفيذ عمليات على الأرض؟، المسؤولون المشاركون في الاجتماع يؤكدون أن هذا ليس الهدف. ولكن، إذا لم يكن الأمر يتعلق بتدخل عسكري مباشر، فما المقصود بتقديم المساعدة لسوريا في مواجهة هجمات تنظيم الدولة؟.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تقديم دعم مالي ولوجستي لإدارة المخيمات والسجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وعائلاتهم. ولتوضيح تفاصيل هذه القرارات بشكل أكبر، تقرر عقد اجتماع جديد في تركيا خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب التفاهمات الأولية، سيتم إنشاء مركز العمليات داخل سوريا، لكن سيكون تحت إدارة حكومة دمشق. كما طُرِحَت فكرة إنشاء هيكل مماثل في العراق، حيث لا تزال القوات الأميركية تتذرع بوجود تنظيم الدولة للبقاء في قواعدها العسكرية هناك. ومع ذلك، لم تُبدِ الحكومة العراقية موافقتها حتى الآن، ومن المتوقع مناقشة الأمر مجددًا في الاجتماعات القادمة.

مخيم الهول يؤوي الآلاف من النساء والأطفال النازحين من مناطق انتزعت من تنظيم الدولة وبعض عائلات مقاتليه (رويترز) إدانة إسرائيل

وشهد اجتماع عمّان إدانة واضحة للتوغل الإسرائيلي واحتلال أراضي سورية جديدة، حيث تمت المطالبة بإنهائه فورًا.

ونص البيان على "إدانة ورفض محاولات التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لسوريا، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها تصعيدًا قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات".

إعلان

كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى فرض احترام القانون الدولي، ووضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة. كذلك، طالب بوقف الهجمات الإسرائيلية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.

وتزامنًا مع هذه التصريحات، دعت الولايات المتحدة وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الأخير بمنطقة الساحل في سوريا.

اجتماع عمّان أدان التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا وتوسيع المناطق التي تحتلها إسرائيل (الجزيرة)

وتسببت حالة عدم الاستقرار في سوريا في مشاكل كبيرة على الحدود الأردنية واللبنانية، حيث تصاعدت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة بسبب ضعف سيطرة النظام السوري المخلوع على الحدود. بل إن أفرادًا من عائلة الأسد قاموا برعاية إنتاج المخدرات بشكل مباشر، ما جعل مكافحة هذه الظاهرة أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي اجتماع عمّان، كان هذا الملف أحد القضايا الرئيسية المطروحة، حيث نصّ البند السادس من البيان الختامي على: "التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة، ودعم سوريا في تعزيز قدراتها في هذه المجالات".

وتمت إضافة بنود تتعلق بإعادة إعمار سوريا، وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.

ويُتابَع هذا الاجتماع عن كثب، إذ يُنظَر إليه باعتباره أول محاولة لتنسيق إقليمي مشترك لمكافحة تنظيم الدولة. ومع أن نطاق هذا التعاون غير واضح بعد، فإن تركيا تضغط من أجل تنفيذ الآلية المتفق عليها بسرعة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني في شهر نيسان/أبريل في تركيا، بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الدول المعنية.

مقالات مشابهة

  • ما أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا؟
  • وزير الري: إدخال الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية في إدارة المياه
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها وتذليل العقبات أمام المستثمرين
  • دول جوار سوريا تحذّر من عودة داعش وتنسق جهودها ضده
  • كان اجتماعا تاريخيا.. ما هي مخرجات اجتماع وزراء خارجية دول الجوار السوري؟
  • الخارجية الأمريكية: روبيو يصل جدة غدا للاجتماع مع الأوكرانيين وولي العهد
  • محمد الشيبي يحسم الجدل بشأن مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية
  • اشتباك وزراء إدارة ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء
  • أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي