الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تنمو وتزدهر في كافة المجالات بفضل الرعاية الحكيمة لقيادة البلدين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و"كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ".
ويُمثِّلُ الاحتفالُ بالعيدِ الوطني في الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام في الوجدانِ الوطني العُماني رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضي قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة، فهو مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضي وأملٍ في المستقبل، يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُماني منجزاتِه على مدَى (54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل، ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤسة المستقبلية "عُمان 2040".
وتشهد العلاقات العمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذا العلاقات من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق " حفظه الله ورعاه "، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكانت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، ولقائه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة "نقلة نوعية" للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وهي زيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً ، وهو رقم نسعى الى مضاعفته في الفترة القادمة ، والإستفادة من الزخم والدعم الذي نتلقاه من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فعمان ومصر تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة،وأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك وعاما تلو الآخر تزداد العلاقات بين سلطنة عمان ومصر قوة ومتانة، وتضيف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات بين البلدين فالحكمة والاتزان كانتا دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.
تمكّنت حكومةُ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
ويحظى الإستثمار في " القطاعات الخضراء " بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان الوفد العيد الوطني العماني بوابة الوفد ملیون ریال ع مانی هیثم بن طارق المرکز الـ
إقرأ أيضاً:
إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة المدنية والعسكرية والخاصة
◄النظام حاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة أمس بإطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة، الذي سيُطبّق على جميع المؤسسات الصحيّة الحكومية المدنيّة والعسكريّة والخاصّة، الحاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحيّة "الإسكوا"، والهادف إلى تطوير أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة وإجراءاتها وتحسين جودتها وفق أسس تقييم مؤسسات الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان.
ورعى حفل الإطلاق صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي- في كلمة له- أنّ أولوية الصحة حظيت بعناية سامية من حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- بإقامة نظام صحي بمعايير عالمية وإرساء دعائمه من خلال التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"؛ مما دعا المنظمات الصحيّة العالمية إلى تصنيف النظام الصحي في سلطنة عُمان كأحد أفضل الأنظمة الصحيّة عالميًّا وأكثرها فاعلية. وقال سعادتُه إنّ إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة يمثل نقطة انطلاق لتجويد المؤسسات الصحيّة في سلطنة عُمان وتحسين جودة الخدمات الصحيّة للأفراد أو المجتمع بما يتوافق مع المعايير المحليّة أو الدوليّة، والاهتمام بالكثير من الجوانب المرتبطة بالخدمات الصحيّة المقدمة سواءً التقنية أو الفنية أو الإنسانية. وأضاف سعادتُه أنّ الوزارة سعت وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الصحيّة الحكومية والخاصة، من خلال الاستعانة ببيوت خبرة عالمية كمرحلة أولى لتأسيس نظام وطني لاعتماد المؤسسات الصحيّة، وصولًا لاستيفاء جميع متطلبات هذا النظام، وتم الاعتراف به دوليًّا من قبل الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحيّة (الإسكوا).
وأعرب سعادتُه عن تطلُّعه إلى مشاركة جميع القطاعات الصحيّة الحكومية والخاصة والقدرات الصحيّة، للعمل على تنفيذ الخطط المرسومة لهذا المشروع الهادف إلى الرقي بالمستوى الصحي، والحفاظ على ما تجسد على أرض الواقع من منجزات وقصص نـجاح بما يتواءم مع رؤى التحديث والتطوير المستقبلي للمنظومة الصحيّة في سلطنة عُمان.
من جهتها، أكدت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة أنّ النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة يشتمل على أكثر من 240 معيارًا ستُطبق في المرحلة الأولى على جميع المستشفيات في سلطنة عُمان، وستبدأ من العام المقبل وتستمر حتى 2030. وذكرت أنّه يوجد في سلطنة عُمان أكثر من 35 مستشفى في القطاع الصحي الخاص وستكون لها الأولوية في نظام الاعتماد الأكاديمي حفاظًا على مأمونية وسلامة المرضى من مواطنين أو مقيمين عند العلاج في هذه المؤسسات الصحية، وبحسب الخطة الموضوعة ستشمل 19 مستشفى حكوميًّا ستتمُّ تغطيتها، وقد بدأنا العمل مع مستشفيي صحار وخولة، ومستشفى عُمان الدولي والشفاء في عام 2024.
وذكرت أنّ فوائد الاعتماد تكمن في تعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين بإدارة المخاطر حتى المخاطر الطبية والحدّ منها بفاعلية، وضمان الالتزام بمستوى عالٍ من الجودة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحيّة والحثّ على تحسينها والارتقاء بمعاييرها باستمرار، وتعزيز فهم المؤسسات للطبيعة المتصلة بالرعاية الصحيّة، ورفع مستوى المنافسة بينها، وبناء القدرات وتعزيز مهارات التعلم، والارتقاء بسمعة هذه المؤسسات لمستخدمي الرعاية الصحيّة.
من جانبه قال سعادة الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان إنّ إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة في سلطنة عُمان يُعدُّ خطوة متطورة ومتقدمة على صعيد النظام الصحي في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أنّ المنظمة وكمعايير دوليّة عملت يدًا بيد مع وزارة الصحة لوضع المعايير الأساسية للوصول إلى هذا النظام. وأكّد سعادتُه أنّ هذه الخطوة ستُمكّن سلطنةَ عُمان من اعتماد معايير دوليّة لنظام صحي قوي يرعى المرضى بشكل سليم، وهذا جانب مهم وهو ما تعمل عليه منظمة الصحة العالمية لتقوية أنظمة الجودة وسلامة المرضى.
ويهدف النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة إلى تطوير أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة وإجراءاتها لتحسين جودتها وفق أسس تقييم مؤسسات الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان، التي يتوجب على المؤسسات الصحيّة أن تستوفيها لتحسين جودة رعايتها الصحيّة.
ويشمل نظام الاعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة حيث يتحتم بموجبه على جميع المؤسسات بسلطنة عُمان الحصول على الاعتماد حسب نظام الاعتماد العُماني.
وأُسس هذا النظام ليتلاءم مع الواقع المحلي ويتوافق مع الضوابط الدولية ويُلبي احتياجات المرحلة القادمة، ويُعنى بتحسين جودة مؤسسات الرعاية الصحيّة وأدائها لتقديم رعاية صحية آمنة للمرضى، مع الحفاظ على سلامة العاملين الصحيين، والمستفيدين من الخدمات الصحيّة في القطاع الصحي.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار