صفة وزير الدولة لعطاف وعرقاب.. ودمج وزارة الفلاحة مع الصيد البحري تحت قيادة شرفة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تضمن التعديل الحكومي الجديد منح صفة وزير دولة لكل من وزير الطاقة محمد عرقاب ودمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري، وكذا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.
كما تضمن التعديل أيضا، دمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري بقيادة يوسف شرفة.
ومن جهتها، أصبحت وزارة الشباب والرياضة بحقيبتين، ويتعلق الأمر بوزارة الرياضة بقيادة وليد صادي والشباب بقيادة حيداوي.
أما وزارة التجارة، فقد أصبحت هي الأخرى بحقيبتين، حيث يتعلق الأمر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بقيادة محمد بوخاري، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بقيادة زيتوني.
وفي المقابل، أصبحت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بحقيبتين، وزارة الصناعة بقيادة سيفي غريّب، ووزارة منتدبة مكلفة بالإنتاج الصيدلاني بقيادة فؤاد حاجي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة