صفة وزير الدولة لعطاف وعرقاب.. ودمج وزارة الفلاحة مع الصيد البحري تحت قيادة شرفة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تضمن التعديل الحكومي الجديد منح صفة وزير دولة لكل من وزير الطاقة محمد عرقاب ودمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري، وكذا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.
كما تضمن التعديل أيضا، دمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري بقيادة يوسف شرفة.
ومن جهتها، أصبحت وزارة الشباب والرياضة بحقيبتين، ويتعلق الأمر بوزارة الرياضة بقيادة وليد صادي والشباب بقيادة حيداوي.
أما وزارة التجارة، فقد أصبحت هي الأخرى بحقيبتين، حيث يتعلق الأمر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بقيادة محمد بوخاري، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بقيادة زيتوني.
وفي المقابل، أصبحت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بحقيبتين، وزارة الصناعة بقيادة سيفي غريّب، ووزارة منتدبة مكلفة بالإنتاج الصيدلاني بقيادة فؤاد حاجي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة، اليوم، بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار.
كما يستعرض الوزير سُبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
قانون رسوم التفتيش البحري
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
اتفاقية تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال