صفة وزير الدولة لعطاف وعرقاب.. ودمج وزارة الفلاحة مع الصيد البحري تحت قيادة شرفة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تضمن التعديل الحكومي الجديد منح صفة وزير دولة لكل من وزير الطاقة محمد عرقاب ودمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري، وكذا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.
كما تضمن التعديل أيضا، دمج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الصيد البحري بقيادة يوسف شرفة.
ومن جهتها، أصبحت وزارة الشباب والرياضة بحقيبتين، ويتعلق الأمر بوزارة الرياضة بقيادة وليد صادي والشباب بقيادة حيداوي.
أما وزارة التجارة، فقد أصبحت هي الأخرى بحقيبتين، حيث يتعلق الأمر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بقيادة محمد بوخاري، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بقيادة زيتوني.
وفي المقابل، أصبحت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بحقيبتين، وزارة الصناعة بقيادة سيفي غريّب، ووزارة منتدبة مكلفة بالإنتاج الصيدلاني بقيادة فؤاد حاجي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تحقق تقدمًا في حقوق الإنسان بإرادة سياسية قوية
أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية القوية، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أُحرز تقدم مشهود على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار عبدالعاطي، خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى اعتماد مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن مبادرة الحوار الوطني جاءت لتعزيز حق المواطن في المشاركة السياسية، فيما تهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تلتزم باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لا يوجد بها أي مخيم للاجئين، كما أنها تؤكد ثوابتها برفض التهجير القسري سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن المصري.