السودان ترحب بالفيتو الروسي في مجلس الأمن ضد المشروع البريطاني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية السودانية، مساء الاثنين، استخدام روسيا الاتحادية لحق النقض"الفيتو" في مجلس الأمن، لمواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان اليوم.
وأشادت السودان، بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأعلنت الحكومة السودانية، عن آمالها في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن، لفرض الوصاية على الشعوب، ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، مما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين.
فيتو روسي يسقط مشروع قرار بمجلس الأمن حول السودان
واستخدمت روسيا، يوم الاثنين، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار وقف إطلاق النار في السودان، ومشروع القرار المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة، حصل على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
باستخدام روسيا (الفيتو)، فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب الجيش وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا للفيتو.
الصراع في السودان
اندلع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقد اتُهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف مدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الفيتو الروسي مجلس الأمن المشروع البريطاني وزارة الخارجية السودانية روسيا الاتحادية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.
وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.
وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.
مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.
وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.
آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29