الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين، أن التعداد السكاني إنجاز مهم وضروري لدعم خطط التنمية العراقية المقبلة وهو ركيزة أساسية لتوفير البيانات في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، فيما حدد أبرز المميزات التي يوفرها التعداد.

وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك متغيرات جوهرية طرأت على العراق بعد عام 2003، وما لحقها من أحداث وتداعيات وتطورات شملت أساسات الدولة العراقية بالكامل، وأصبحنا في دولة تخلف تماما عن السابق"، مبينا أنه "بسبب السرعة في ترتيب الواقع العراقي والسعي الحثيث لبناء الدولة العراقية الجديدة والأحداث الداخلية السابقة، تعسر كثيرا إجراء تعداد سكاني يمكن ان يكون كأساس لكل خطط التطوير والبناء والتوظيف وعموم التنمية".



وأضاف، أنه "تم الاعتماد على مخرجات مختلف المؤسسات من حيث الأرقام التخمينية او التقريبية لكل المعلومات الهامة والحساسة في عملية إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة لذلك تفتقر الدولة ( للداتا ) الدقيقة لأي مفصل من مفاصلها"، مشيرا الى أنه "مع هذا الاستقرار المجتمعي العام الذي يشهده العراق ومع بداية مراحل البناء والإعمار والتطور السريع الذي تشهده الدولة، أصبحت هناك حاجة ماسة وملحة جدا لإجراء تعداد للسكان والمساكن للوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة في كل المجالات لكي تبني عليها الحكومات خططها التنموية وتضع على اساسها الموازنات السنوية وتعالج من خلالها المشاكل التي تعاني منها مفاصل الدولة العراقية".

وأكد أن "التعداد إنجاز مهم وضروري في بناء أسس ومشاريع وخطط التنمية العراقية القادمة"، لافتا الى ان "التعداد هو قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية".
وتابع أن "من المميزات التي يوفرها التعداد العام للسكان والمساكن ما يلي:

-بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، وقوة العمل القطرية.

-بيانات ضرورية تمكن من تقييم الوضع السكاني في الدولة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الإدارية.

-بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات.

-قاعدة من البيانات التي تبنى عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة.

- قاعدة من البيانات اللازمة لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية.

-بيانات أساسية لكافة قطاعات الدولة (التعليم، الصحة، الإسكان،…إلخ) بهدف مساعدتها على وضع ومتابعة وتقييم خططها المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع.

-بيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكانية واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.

-يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة.

-إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة. 

وبين أن "هذا الإطار يعتبر ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة، مما ينعكس إيجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة، والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد".

وأشار الى أن "التعداد سيعطي صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية، كما يوفر بيانات عن خصائص المباني سواء التي تتبع القطاع العام أو الخاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المختلفة في المستقبل، ويحدد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، حكومية كانت أو أهلية، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة بحسب النوع والجنسية، ويوفر قاعدة بيانات شاملة لعدد الذكور والإناث والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر قاعدة بيانات لاحتياجات الدولة لعدد المستشفيات والمستوصفات ومراكز الشرطة والشباب حسب الحاجة اليها في كل منطقة".

وتابع العوادي "كما يوفر كذلك قاعدة بيانات يتم على أساسها وضع خطط الخدمات والطرق والجسور والاتصالات حسب الكثافة السكانية، ويوفر أيضا قاعدة بيانات لعدد موظفي الدولة وعدد موظفي القطاع الخاص وعدد المتقاعدين والعاطلين عن العمل وعدد المتعلمين ويحدد بالدقة درجات الأمية وفي اي المستويات العمرية ويوفر قاعدة بيانات للاختصاصات العلمية وفروعها وإعدادها اعتمادا على نوع الشهادة ويحدد الاختصاصات المتضخمة من الاختصاصات القليلة التي تحتاج الدولة تطويرها، ويوفر قاعدة بيانات عن المناطق المكتظة بالسكان وغير المكتظة مما يمنح الدولة بالتركيز في بناء خططها التنموية في الأعمار والإسكان والحاجة للخدمات ومقدارها ومبالغ تنفيذها في كل مدينة".

ولفت الى أن "التعداد السكاني خطوة مهمة يمكن ان تكون ركيزة أساسية في شتى المجالات الاقتصادية والمعيشية والتنموية والخدماتية وحتى الأمنية التي تساعد مؤسسات الدولة في بناء خططها على أساس أرقام وتفاصيل دقيقة"، موضحا أن "ذلك يقود إلى رصد موازنات أدق وخطط أكثر دقة في التركيز على القطاعات الأشد حاجة للاهتمام بناء على المعلومات المفصلة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولة العراقیة

إقرأ أيضاً:

جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية

قال رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن مجهودات القيادة السياسية، في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة العريش، اليوم /الأربعاء/ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة اللجنة الاجتماعية الدكتورة نهى طلعت؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.


وقال رئيس الجامعة إن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.


وأوضح الدمرداش أن الوفد تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية، مشيرا أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.


ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات؛ خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

مقالات مشابهة

  • ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم
  • بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجاهدي سيناء: الدولة استثمرت 700 مليار جنيه بمشروعات التنمية
  • فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
  • هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
  • “المساحة الجيولوجية” تطلق غدًا حزمة بيانات جيولوجية جديدة
  • إزالة مخالفتي بناء بالزقازيق ومنيا القمح.. والأشموني يؤكد على فرض هيبة الدولة بأراضيها
  • محافظ الجيزة: إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الإمكانات والتحديات بمنظومة النظافة
  • جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية