العوادي: التعداد السكاني إنجاز مهم وضروري لخطط التنمية العراقية المقبلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين، أن التعداد السكاني إنجاز مهم وضروري لدعم خطط التنمية العراقية المقبلة وهو ركيزة أساسية لتوفير البيانات في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، فيما حدد أبرز المميزات التي يوفرها التعداد.
وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك متغيرات جوهرية طرأت على العراق بعد عام 2003، وما لحقها من أحداث وتداعيات وتطورات شملت أساسات الدولة العراقية بالكامل، وأصبحنا في دولة تخلف تماما عن السابق"، مبينا أنه "بسبب السرعة في ترتيب الواقع العراقي والسعي الحثيث لبناء الدولة العراقية الجديدة والأحداث الداخلية السابقة، تعسر كثيرا إجراء تعداد سكاني يمكن ان يكون كأساس لكل خطط التطوير والبناء والتوظيف وعموم التنمية".
وأضاف، أنه "تم الاعتماد على مخرجات مختلف المؤسسات من حيث الأرقام التخمينية او التقريبية لكل المعلومات الهامة والحساسة في عملية إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة لذلك تفتقر الدولة ( للداتا ) الدقيقة لأي مفصل من مفاصلها"، مشيرا الى أنه "مع هذا الاستقرار المجتمعي العام الذي يشهده العراق ومع بداية مراحل البناء والإعمار والتطور السريع الذي تشهده الدولة، أصبحت هناك حاجة ماسة وملحة جدا لإجراء تعداد للسكان والمساكن للوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة في كل المجالات لكي تبني عليها الحكومات خططها التنموية وتضع على اساسها الموازنات السنوية وتعالج من خلالها المشاكل التي تعاني منها مفاصل الدولة العراقية".
وأكد أن "التعداد إنجاز مهم وضروري في بناء أسس ومشاريع وخطط التنمية العراقية القادمة"، لافتا الى ان "التعداد هو قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية".
وتابع أن "من المميزات التي يوفرها التعداد العام للسكان والمساكن ما يلي:
-بيانات إحصائية شاملة ومفصلة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، وقوة العمل القطرية.
-بيانات ضرورية تمكن من تقييم الوضع السكاني في الدولة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الإدارية.
-بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات.
-قاعدة من البيانات التي تبنى عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة.
- قاعدة من البيانات اللازمة لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية.
-بيانات أساسية لكافة قطاعات الدولة (التعليم، الصحة، الإسكان،…إلخ) بهدف مساعدتها على وضع ومتابعة وتقييم خططها المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع.
-بيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكانية واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.
-يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة.
-إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التقسيمات الإدارية المختلفة.
وبين أن "هذا الإطار يعتبر ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة، مما ينعكس إيجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة، والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد".
وأشار الى أن "التعداد سيعطي صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يساعد على وضع خطط الإسكان وخطط البناء والتشييد المستقبلية، كما يوفر بيانات عن خصائص المباني سواء التي تتبع القطاع العام أو الخاص وحالة إشغالها حتى يمكن تحديد الاحتياجات المختلفة في المستقبل، ويحدد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، حكومية كانت أو أهلية، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة بحسب النوع والجنسية، ويوفر قاعدة بيانات شاملة لعدد الذكور والإناث والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر قاعدة بيانات لاحتياجات الدولة لعدد المستشفيات والمستوصفات ومراكز الشرطة والشباب حسب الحاجة اليها في كل منطقة".
وتابع العوادي "كما يوفر كذلك قاعدة بيانات يتم على أساسها وضع خطط الخدمات والطرق والجسور والاتصالات حسب الكثافة السكانية، ويوفر أيضا قاعدة بيانات لعدد موظفي الدولة وعدد موظفي القطاع الخاص وعدد المتقاعدين والعاطلين عن العمل وعدد المتعلمين ويحدد بالدقة درجات الأمية وفي اي المستويات العمرية ويوفر قاعدة بيانات للاختصاصات العلمية وفروعها وإعدادها اعتمادا على نوع الشهادة ويحدد الاختصاصات المتضخمة من الاختصاصات القليلة التي تحتاج الدولة تطويرها، ويوفر قاعدة بيانات عن المناطق المكتظة بالسكان وغير المكتظة مما يمنح الدولة بالتركيز في بناء خططها التنموية في الأعمار والإسكان والحاجة للخدمات ومقدارها ومبالغ تنفيذها في كل مدينة".
ولفت الى أن "التعداد السكاني خطوة مهمة يمكن ان تكون ركيزة أساسية في شتى المجالات الاقتصادية والمعيشية والتنموية والخدماتية وحتى الأمنية التي تساعد مؤسسات الدولة في بناء خططها على أساس أرقام وتفاصيل دقيقة"، موضحا أن "ذلك يقود إلى رصد موازنات أدق وخطط أكثر دقة في التركيز على القطاعات الأشد حاجة للاهتمام بناء على المعلومات المفصلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولة العراقیة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انسحاب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف “قوى الدولة الوطنية”، كما اعتبر أن الانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات.وعن كواليس هذا القرار المفاجئ يكشف المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، أن “انسحاب ائتلاف النصر من الترشح للانتخابات جاء لأسباب عدة، أولها ما تشهده الساحة السياسية والانتخابية من المال السياسي الموجود في الشارع، وبالتالي لا يستطيع الحزب المحافظ والنزيه الذي لم يمد يده إلى أموال الدولة من المشاركة في هذه الانتخابات”.واضاف لرديني في حديث صحفي، أن “أي مرشح يطلب بما لا يقل عن مليار دينار في سبيل الترشح، وبالتالي لم تصبح هذه الانتخابات التي كان يترقبها العراقيون لصالح العملية السياسية والوضع السياسي العراقي، لذلك قرر ائتلاف النصر عدم الترشح في الانتخابات”.ويستدرك قائلاً، “لكن نحن مع دعم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد، والبقاء ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، وربما يتم دعم بعض المرشحين في هذا التحالف، باعتبار أن العملية الديمقراطية هي السبيل الوحيد لإنتاج البرلمان والحكومة، لذلك لا يوجد سبيل آخر غير صناديق الاقتراع”.ويدعو الرديني، مفوضية الانتخابات إلى “معالجة ما يجري في الشارع العراقي والساحة السياسية من استخدام المال العام وأدوات ومؤسسات الدولة لصالح أحزاب ومرشحين، ما يضر بالعملية السياسية والديمقراطية ويضر بمجمل فعاليات البلاد في المرحلة الحالية أو المقبلة”.ودفعت هذه الظروف، بحسب الرديني، ائتلاف النصر لاتخاذ قرار الانسحاب لـ”عدم امتلاكنا مال سياسي واقتصاديات للدفع للمرشحين، لكن من خلال هذا الانسحاب سوف نحاول تصحيح العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة”. من جهته، اعتبر النائب ، جواد اليساري، أن “انسحاب ائتلاف حيدر العبادي من الانتخابات المقبلة هو قرار مفاجئ، وهو مشابه لقرار التيار الصدري عندما قرر الانسحاب من مجلس النواب رغم امتلاكه 73 نائباً”.وأكد اليساري، في حديث صحفي، أن “أساليب بعض الأحزاب والكيانات غير نظيفة وغير مقبولة وهذا ما يلاحظ في الشارع، لذلك إلى جانب انسحابات الكيانات، هناك انسحابات لأشخاص وخاصة المستقلين لوجود منافسة غير شريفة داخل الكتلة الواحدة”، على حد وصفه.ويشير إلى أن “المستقلين يرون أن الانتخابات هي انتخابات أموال وتزوير، في ظل مسموعات عن شراء بطاقات وحركة بعض الكيانات على الشارع والمواطنين”. بدوره، يرجع رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، انسحاب ائتلاف النصر من الانتخابات لـ”استشعاره بعدم وجود إمكانية لإجراء إصلاحات حقيقية، وبالتالي قرر المقاطعة حتى لا يكون شريكاً مع الفاسدين، وربما هي إشارة للتيار الصدري بأنهم يتفقون مع مشروعه الإصلاحي وبالتالي هم يرغبون بالانضمام إلى محور إصلاح النظام”.ويشير الموسوي خلال حديث صحفي، إلى أن “عدم مشاركة الصدر في الانتخابات هي لأسباب أوضحها في أكثر من مناسبة وآخرها في رده على رسالة رئيس الجمهورية للعدول عن قراره، بأنها تعود لوجود الفاسدين واستحواذهم على مفاصل السلطة كافة، وأيضاً عدم شفافية الانتخابات بسبب وجود قانون انتخابي سيء الصيت، وعدم وجود رقابة دولية حقيقية على الانتخابات”. وإلى جانب ذلك، يضيف الموسوي، “كما هناك حديث عن رؤس أموال وشراء ذمم وبطاقات، وهذا أصبح كلاماً علنياً وليس مخفياً، وبالتالي كل هذه إشارت تدل على أن الانتخابات المقبلة إذا تم إجراؤها في الوقت المحدد فهي ستكون انتخابات غير شفافة وغير نزيهة وتشوبها الكثير من الإشكاليات والمحاذير”. وفي ظل هذه المعطيات، قال الموسوي، إن “الانتخابات حال إجرائها سوف تعيد إنتاج الفاسدين، وهذا ما دفع التيار الصدري للانسحاب من المشاركة في هذه الانتخابات لعدم القدرة على تنفيذ مشروعه لإصلاح النظام السياسي”. ولا تقتصر الانسحابات على القوى القديمة، إذ يوضح الموسوي، أن “هناك انسحابات لقوى ناشئة لاستشعارها بعدم وجود رغبة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة تسمح لهم بالمشاركة ووصول مستقلين أو كفاءات لمحاولة إجراء تغيير على النظام السياسي والأعراف السياسية سيئة الصيت التي تتبعها بعض الكتل والأحزاب”.وبناءً على ذلك، يكشف الموسوي، أن “الكتل السياسية التي تريد المشاركة بالانتخابات ربما لديها رغبة حالياً لتغيير موعد الانتخابات لاعطاء بعض الوقت لمحاولة إقناع التيار الصدري وبقية الكتل المنسحبة الأخرى للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.ويحذر الموسوي في ختام حديثه، أن “بقاء النظام بهذا الشكل الحالي دون إجراء الإصلاحات، قد يكون سبباً في إنهياره”. وكان زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر، قال في آذار/ مارس الماضي، عندما أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة معللاً ذلك بوجود “الفساد والفاسدين”، إذ قال إن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة”. وإلى جانب عدم مشاركة ائتلاف النصر والتيار الصدري في الانتخابات المقبلة، أعلن تيار الخط الوطني، في أيار/مايو الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات أيضاً، لـ”عدم وجود رؤية إصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الأزمة، أو كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وأعاقت تطورها”. ويأتي هذا فيما دعا أمين عام حزب “توازن”، الناشط السياسي منهل آل غرير، مطلع حزيران/يونيو الجاري، زملاءه في قيادة الحزب، إلى دراسة خيار عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية في العراق، وفق المعطيات الحالية، “فقدت قدرتها الحقيقية على إحداث التغيير المطلوب”.وقال آل غرير في حديث صحفي، إن “الانتخابات تحوّلت إلى عملية شكلية، تكرّس هيمنة ذات الوجوه السياسية التي فشلت في إدارة الدولة، بسبب سيطرة الأحزاب الكبيرة على أدوات المال والنفوذ والسلطة، ما جعل من الصعب على أي مشروع وطني جديد أن ينافس في بيئة غير عادلة”. وكشف سياسيون أن الأحزاب بدأت الاستعداد لخوض الانتخابات بتقديم الأموال والدعايات الانتخابية لاستقطاب المرشحين والناخبين، حتى وصل الحال عند بعضها إلى صرف مليارات الدنانير لبعض المرشحين لمن يملك مساحة وثقلاً عشائرياً وسياسياً.ورأى السياسيون، أن هذا المال السياسي لدى “أحزاب السلطة” أصبح بحجم لا يستطيع أحد من الأحزاب الأخرى منافسته، فهو يمكنها من استمالة جمهورها المستفيد والذي يكبر حجمه في كل دورة انتخابية، إلى جانب استغلال موظفي الدولة والتصويت الخاص، لذلك لن تستطيع الأحزاب الأخرى من اختراق الأحزاب الكبيرة حتى لو كان لديها مال كبير أو مدعومة من دول إقليمية.هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.
علي اوحيدة: ليبيا تحكمها المليشيات المارقة ويديرها الفاسدون