الوطنية للصحافة والتمييز فى العلاج !

الاسبوع الماضى كان هناك لقاء هام جمع بين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة التعاون المشترك فى تقديم خدمات طبية مميزة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

اللقاء أو الاجتماع كان بلا شك مثمرًا للغاية وأسفر عن تقديم برامج رعاية صحية مميزة بالمستشفيات التابعة للوزارة من كشف وعلاج، فضلًا عن حملات التطعيمات وتوفير اللقاحات اللازمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وكمان معالى الوزير وجه بتكثيف الخدمات الطبية ضمن مبادرات (100 مليون صحة) داخل المؤسسات الصحفية القومية، من خلال القوافل الطبية المتنقلة، لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دورى لاكتشاف الأمراض والوقاية منها.

وطبعا أمام الواجب الكبير قوى ده كان لابد أن يبدى المهندس عبدالصادق الشوربجى تقديره وإعجابه بهذا الصيد الثمين ممثلا فى حزمة من الخدمات المميزة للعاملين فى الصحف القومية، لكن الغريب أن الشوربجى قال خلال الاجتماع إن هذه الخدمات الطبية الفائقة تقدمها الدولة دون تمييز لجميع العاملين بالصحف القومية!

(ازاى باشمهندس )؟إذا كان هذا هو التمييز بعينه وفى أبشع صوره،لما سيادتك تتجاهل أن هناك حقوقًا مماثلة للعاملين فى الصحف الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية وهؤلاء عددهم ربما يفوق العاملين فى الصحف والمجلات الحكومية التى تتولى سيادتك إدارتها.

وهنا لابد أن نلفت نظر معالى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة إلى أن العاملين بالصحافة ليسوا فقط الموجودين بالصحف والمجلات الحكومية وانما هناك قطاع كبير جدا منهم الصحفيون والاداريون والعاملون بالصحف الحزبية والمستقلة يحتاجون إلى نفس الخدمات الطبية المميزة، وان هؤلاء يعانون أشد المعاناة للحصول على الخدمات الطبية وربما يفقدون حياتهم خلال رحلة البحث عن العلاج ومنهم بكل أسف زميلنا الكاتب الصحفى الراحل الخلوق صلاح صيام الذى توفى قبل حوالى شهرين نتيجة الإهمال فى علاجه وكان قد تعرض قبلها للعقر من أحد كلاب الشوارع وما أكثرها ولم يجد إلا جرعة واحدة من المصل المضاد فى أحد مستشفيات الوزارة وبعدها ذاق الأمرين للحصول على باقى الجرعات وقد وثق هذه الرحلة الشاقة فى عدة مقالات قبل وفاته بأيام ولم يلق اى اهتمام!

انا هنا لا أطالب بمنع الخدمة الطبية المميزة عن زملائنا فى الصحف والمجلات القومية، فهم إخوة أفاضل وظروفهم متشابهة معنا ولكن أطالب بالمساواة والعدل بين جميع العاملين فى هذا المجال صحفيين وإداريين وعمال، وخاصة أن عدد العاملين بالصحف والمجلات القومية لايزيد عن 21 ألفًا، بينهم 4000 صحفى فقط وحوالى 9000 إدارى و7000 عامل، فيما أن عدد الصحفيين فى الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية حوالى عشرة آلاف صحفى بخلاف الإداريين والعمال، ولانريد أن يستمر هذا التمييز والذى ظهر جليا خلال أزمة كورونا عام ٢٠٢٠ عندما وقعت الهيئة الوطنية للصحافة بروتوكول تعاون طبى مع المركز الطبى لسكك حديد مصر لتقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال" متجاهلة تمامًا حقوق العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية فى العلاج، وقتها اعترضت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى وارسلت خطابا للكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد الذى كان وقتها رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام وطالبه البدوى بمساندة العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة من صحفيين وإداريين وعمال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا اللعين لأن الفيروس لايفرق بين العاملين فى المؤسسات القومية وزملائهم فى المؤسسات الحزبية والمستقلة.

واخيرا لابد أن يعلم المسئول عن الصحف والمجلات القومية أن العاملين فى الصحف الأخرى والمواقع ليسوا أعداء الوطن وأنهم مواطنون شرفاء ولهم حقوق على الدولة أولها الحق فى العلاج، وأنه قد آن الأوان لتغيير هذه الأوضاع المغلوطة ونطالب الكاتب الصحفى الكبير خالد البلشى نقيب الصحفيين والاستاذ مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالتدخل لدى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لتصحيح هذه المفاهيم وإدخال جميع العاملين بالصحافة تحت نفس المظلة.

 

المصدر: بوابة الوفد