الوطنية للصحافة والتمييز فى العلاج !
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الاسبوع الماضى كان هناك لقاء هام جمع بين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة التعاون المشترك فى تقديم خدمات طبية مميزة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
اللقاء أو الاجتماع كان بلا شك مثمرًا للغاية وأسفر عن تقديم برامج رعاية صحية مميزة بالمستشفيات التابعة للوزارة من كشف وعلاج، فضلًا عن حملات التطعيمات وتوفير اللقاحات اللازمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وكمان معالى الوزير وجه بتكثيف الخدمات الطبية ضمن مبادرات (100 مليون صحة) داخل المؤسسات الصحفية القومية، من خلال القوافل الطبية المتنقلة، لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دورى لاكتشاف الأمراض والوقاية منها.
وطبعا أمام الواجب الكبير قوى ده كان لابد أن يبدى المهندس عبدالصادق الشوربجى تقديره وإعجابه بهذا الصيد الثمين ممثلا فى حزمة من الخدمات المميزة للعاملين فى الصحف القومية، لكن الغريب أن الشوربجى قال خلال الاجتماع إن هذه الخدمات الطبية الفائقة تقدمها الدولة دون تمييز لجميع العاملين بالصحف القومية!
(ازاى باشمهندس )؟إذا كان هذا هو التمييز بعينه وفى أبشع صوره،لما سيادتك تتجاهل أن هناك حقوقًا مماثلة للعاملين فى الصحف الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية وهؤلاء عددهم ربما يفوق العاملين فى الصحف والمجلات الحكومية التى تتولى سيادتك إدارتها.
وهنا لابد أن نلفت نظر معالى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة إلى أن العاملين بالصحافة ليسوا فقط الموجودين بالصحف والمجلات الحكومية وانما هناك قطاع كبير جدا منهم الصحفيون والاداريون والعاملون بالصحف الحزبية والمستقلة يحتاجون إلى نفس الخدمات الطبية المميزة، وان هؤلاء يعانون أشد المعاناة للحصول على الخدمات الطبية وربما يفقدون حياتهم خلال رحلة البحث عن العلاج ومنهم بكل أسف زميلنا الكاتب الصحفى الراحل الخلوق صلاح صيام الذى توفى قبل حوالى شهرين نتيجة الإهمال فى علاجه وكان قد تعرض قبلها للعقر من أحد كلاب الشوارع وما أكثرها ولم يجد إلا جرعة واحدة من المصل المضاد فى أحد مستشفيات الوزارة وبعدها ذاق الأمرين للحصول على باقى الجرعات وقد وثق هذه الرحلة الشاقة فى عدة مقالات قبل وفاته بأيام ولم يلق اى اهتمام!
انا هنا لا أطالب بمنع الخدمة الطبية المميزة عن زملائنا فى الصحف والمجلات القومية، فهم إخوة أفاضل وظروفهم متشابهة معنا ولكن أطالب بالمساواة والعدل بين جميع العاملين فى هذا المجال صحفيين وإداريين وعمال، وخاصة أن عدد العاملين بالصحف والمجلات القومية لايزيد عن 21 ألفًا، بينهم 4000 صحفى فقط وحوالى 9000 إدارى و7000 عامل، فيما أن عدد الصحفيين فى الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية حوالى عشرة آلاف صحفى بخلاف الإداريين والعمال، ولانريد أن يستمر هذا التمييز والذى ظهر جليا خلال أزمة كورونا عام ٢٠٢٠ عندما وقعت الهيئة الوطنية للصحافة بروتوكول تعاون طبى مع المركز الطبى لسكك حديد مصر لتقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال" متجاهلة تمامًا حقوق العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية فى العلاج، وقتها اعترضت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى وارسلت خطابا للكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد الذى كان وقتها رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام وطالبه البدوى بمساندة العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة من صحفيين وإداريين وعمال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا اللعين لأن الفيروس لايفرق بين العاملين فى المؤسسات القومية وزملائهم فى المؤسسات الحزبية والمستقلة.
واخيرا لابد أن يعلم المسئول عن الصحف والمجلات القومية أن العاملين فى الصحف الأخرى والمواقع ليسوا أعداء الوطن وأنهم مواطنون شرفاء ولهم حقوق على الدولة أولها الحق فى العلاج، وأنه قد آن الأوان لتغيير هذه الأوضاع المغلوطة ونطالب الكاتب الصحفى الكبير خالد البلشى نقيب الصحفيين والاستاذ مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالتدخل لدى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لتصحيح هذه المفاهيم وإدخال جميع العاملين بالصحافة تحت نفس المظلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ووزير الصحة الصحفیة القومیة الخدمات الطبیة الصحف والمجلات العاملین فى نائب رئیس فى الصحف
إقرأ أيضاً:
نظام سانت ليغو: الحل الأمثل لتقليص الفجوة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، يبدو أن هناك دعوات متزايدة من قبل المختصين لتحسين التمثيل الانتخابي للأحزاب الصغيرة والمستقلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
ويشير خبراء إلى أن استخدام قسمة أكبر ضمن نظام سانت ليغو يمكن أن يكون الحل الأمثل لهذه الأحزاب التي غالبًا ما تجد نفسها في مواجهة صعوبات كبيرة في تأمين تمثيل عادل في البرلمان.
واعتبر المستشار القانوني سالم الساعدي، أن الانسب للأحزاب الصغيرة والمستقلة في الانتخابات المقبلة هو استخدام قسمة أكبر ضمن نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد.
وبحسب بعض الآراء القانونية، فإن زيادة الرقم المستخدم في القسمة، مثل اللجوء إلى قيم 1.4 أو 1.6 أو 1.7، يساعد على تقليص الفجوة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة. فكلما ارتفع الرقم في عملية القسمة، زادت فرصة الأحزاب الأصغر في الحصول على مقاعد، مما يعزز تمثيلها في المجلس التشريعي. وهذا التغيير المقترح يساهم في تقديم صورة أكثر توازنًا في العملية الانتخابية، ويعزز من تعددية الآراء والمصالح السياسية في البلاد.
للشرح بشكل عملي، إذا تم استخدام رقم 1.6 في نظام سانت ليغو المعدل، فإن الأحزاب الصغيرة ستكون أكثر قدرة على الحصول على مقاعد بموجب هذه المعادلة. فمثلاً، إذا حصل حزب ما على 100 ألف صوت، يتم تقسيم هذه الأصوات على الأرقام 1، 3، 5، وهكذا، وتُوزع المقاعد بناءً على أعلى القيم الناتجة عن هذه العملية. وهذا النظام يضمن أن الأحزاب الصغيرة، التي غالبًا ما تجد نفسها في الهامش، تحصل على فرص أكثر للمنافسة والتمثيل داخل البرلمان.
إن تبني هذا النظام قد يكون له تأثير كبير على التوازن السياسي في العراق، حيث يعزز من التنوع في التمثيل ويسمح للأحزاب الصغيرة والمستقلة بالمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بدلًا من أن تكون مجرد تابع للأحزاب الكبيرة التي تهيمن على الساحة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا