التسويق والإعلان ما هى إلا علوم إدارية حديثة دعت إليها المنظومة الرأسمالية وقد طغت على جميع مناحى الحياة وأصبحت الكيانات الكبرى تخاطب الجمهور المستهلك وفق الشريحة الاجتماعية والدرجة المالية التى ينتمى إليها وقد حدث ذلك الشرخ الاجتماعى الطبقى الشديد فى معظم الدول النامية بينما الدول الصناعية والمتقدمة تكنولوجيًا خاصة الأوربية مازالت تراعى البعد الاجتماعى ولا تقسم المجتمع إلى أكثر من ثلاث طبقات، العليا والوسطى والعاملة مما يسهم فى تناغم أفراد الوطن وتكامل معانى العمل مع العلم مع المال لأن النظام الضريبى متوازن وكذلك الأجور والمرتبات مما يتيح للجميع قدرًا وحدا أدنى من التعليم والرعاية الصحية والمواصلات والسكن وتظل الرفاهية لمن يعمل ويتعلم أكثر ويمتلك مهارات وقادر على التطور والتقدم، لكن للأسف هذا النظام هدمته الرأسمالية الأمريكية وحولت المجتمعات إلى أكثر من خمس طبقات فزادت الهوة بين الأثرياء الجدد وطبقة المشردين والعاطلين أو ما كان يسمى فى الماضى العبيد الذين لاحق لهم فى الحياة الكريمة لأنهم من وجهة نظر تلك المنظومة ما هم إلا كائنات قد لا ترقى إلى مستوى البشر، وتنتقل الآفة والمرض إلى البلدان النامية والنفطية وتقع فريسة لهذا الفكر الإستهلاكى وهذا المخطط الإستعمارى الإستثمارى الجديد القديم، وتصبح الطبقات الإجتماعية داخل الوطن فى مأزق حقيقى حيث التوسع فى المشروعات العملاقة والدولية ومخاطبة المستهلك الخارجى والترحيب بالمستثمر الأجنبى على حساب الطبقتين الوسطى والعاملة ولم تفلح منظومة الضرائب فى تحقيق أهدافها لأنها وقعت على عاتق تلك الطبقتين وتهرب منها بحرفية وكفاءة الطبقة الأكثر ثراء وتواصلًا مع ما يسمى الإستثمار الخارجى ومن هنا جاء ذلك الشرخ فى الكيان الإجتماعى داخل مجتمعنا الحالى.
المسلسل سريع الإيقاع والموسيقى التصويرية تضفى الطابع الكوميدى الساخر وإن كان حجم الإحباط وتكرار الفشل للأبطال يدعو إلى اليأس ويعمق من الشعور بالخوف على مستقبل هذا الجيل وهذا الوطن.. الحوار بسيط ولكن تداعيات المواقف والأحداث التى هى مزيج من الواقع والخيال تجعل المتابعة رحلة شيقة تأمل فى نافذة خلاص وبصيص نور لهؤلاء المكافحين المجاهدين من الطبقة الوسطى التى على وشك لتلاشى.
يتقدم نور النبوى بهدوء نحو الإمساك بخيوط الشخصية وإن كان يغلب عليه مظهر الكآبة والعبوس بينما نور إيهاب تمثل بعفوية وإحساس عال وكذلك أحمد فاضل فى دور زياد وأمجد الحجار فى دور حليم؛المسلسل بسيط فى ظاهره وتكوينه ومفرداته وتصويره ولكنه يرسل رسالة هامة للمجتمع وللشباب وللمستقبل الذى لا نعرف ملامحه حيث أنواره بعيدة خافتة ووجهه شاحب ذابل حزين...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلسل 6 شهور التسويق وأصبحت أفراد الوطن فى دور
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.
وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .
كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .
عقوية سرقة التياريذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.