البنك الدولي: اقتصاد الإمارات سيواصل النمو في 2024 و2025
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، روبرتا جاتي، إنها على ثقة في قدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة النمو خلال 2024 و2025.
وتوقعت جاتي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2024 مع مواصلة تحقيق فائض في كل من الميزانية المالية والميزان النقدي على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 2.2 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة معتدلة عن نسبة 1.8 بالمئة التي تم تسجيلها في العام الماضي لكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة من المتوسط المسجل قبل جائحة "كوفيد – 19".
وقالت جاتي في تصريحات على هامش حفل إعلان البنك الدولي التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الثقافة المالية والمعرفة الاقتصادية والتنمية المستدامة المنطقة، إن الإمارات تواصل دورها بوصفها مركزًا إقليميًا للتجارة والأعمال والسفر، مستفيدة من تقدمها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وأرجعت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدي البنك الدولي ارتفاع معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.9 بالمئة في 2024، مقارنة بـ 0.5 بالمئة في 2023، بدعم من توسع القطاع غير النفطي في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت جاتي تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2 بالمئة في عام 2025 وكذلك في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3 بالمئة في 2025 في حين يُتوقع أن يتحسن النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 3.5 بالمئة في العام نفسه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي أبوظبي البنك الدولي الإمارات اقتصاد عربي الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي أبوظبي أخبار الإمارات البنک الدولی الشرق الأوسط بالمئة فی النمو فی
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية