البنك الدولي: اقتصاد الإمارات سيواصل النمو في 2024 و2025
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، روبرتا جاتي، إنها على ثقة في قدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة النمو خلال 2024 و2025.
وتوقعت جاتي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2024 مع مواصلة تحقيق فائض في كل من الميزانية المالية والميزان النقدي على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 2.2 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة معتدلة عن نسبة 1.8 بالمئة التي تم تسجيلها في العام الماضي لكنها أقل بواقع نقطة مئوية واحدة من المتوسط المسجل قبل جائحة "كوفيد – 19".
وقالت جاتي في تصريحات على هامش حفل إعلان البنك الدولي التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتعزيز الثقافة المالية والمعرفة الاقتصادية والتنمية المستدامة المنطقة، إن الإمارات تواصل دورها بوصفها مركزًا إقليميًا للتجارة والأعمال والسفر، مستفيدة من تقدمها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وأرجعت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدي البنك الدولي ارتفاع معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.9 بالمئة في 2024، مقارنة بـ 0.5 بالمئة في 2023، بدعم من توسع القطاع غير النفطي في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت جاتي تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2 بالمئة في عام 2025 وكذلك في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3 بالمئة في 2025 في حين يُتوقع أن يتحسن النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 3.5 بالمئة في العام نفسه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي أبوظبي البنك الدولي الإمارات اقتصاد عربي الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي أبوظبي أخبار الإمارات البنک الدولی الشرق الأوسط بالمئة فی النمو فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بالتعاون الاقتصادي للشرق الأوسط
ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع استضافته الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي، اليوم الاثنين، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات. مكانة ريادية وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية يعكس المكانة الريادية التي حققتها في مجال الإدارة المالية والاقتصادية وحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف الخوري أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وأن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية محاور الاجتماع التي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، وقال إن ذلك يجسد توجهنا نحو المستقبل وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل أحد الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة. شفافية ومرونة ونوّه الخوري بجهود وزارة المالية في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، وتساهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على بيانات دقيقة، ما يمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.
ويشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة خصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات. تعزيز الثقافة المالية ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة أخرى حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وفي جلسة حول موازنة الأداء التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، لتعزيز فعالية الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.
كانت دولة الإمارات قد استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر "أيلول" من العام 2023.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار