توالت مؤخرا تصريحات إسرائيل حول إعادة فرض سيادتها على الضفة الغربية، إذ قال الوزير المسؤول عن المستوطنات بالضفة فى وزارة الدفاع الاسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»: إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة. وقال: (لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، واعتزم أيضا قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس « ترامب» والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى).
وكانت هيئة البث الاسرائيلى قد نقلت فى 12 نوفمبر الجارى عن «نتنياهو» تأكيده خلال محادثات مغلقة فى الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة إلى جدول أعمال حكومته عند تسليم الرئيس الأمريكى المنتخب « ترامب» مهامه فى 20 يناير المقبل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عما وصفته بالمقربين من «نتنياهو» إن خطط ضم الضفة الغربية لاسرائيل موجودة بالفعل، وأن اسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ«ترامب» كجزء مما عرف بصفقة القرن.
على الجانب الفلسطينى اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية « نبيل أبو ردينة» (أن ما قاله «سموتريتش» عن بسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية يقود المنطقة لانفجار شامل، ويعد امتدادا لحرب الابادة والتهجير)، وأضاف: (إن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد إسرائيل للعالم أجمع بأن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى وتكريس الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى، وتحدى قراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية).
ويعتبر مراقبون أن إثارة الحديث عن إعادة وضع الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية فى هذا التوقيت، ربما يؤدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد نهاية للحرب الدائرة فى غزة وتطبيق «حل الدولتين» الذى يؤيده العديد من دول العالم وتراه ضروريًا من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. ووفقا للقانون الدولى فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، والتى استولت عليها من الأردن فى 1967، وقد قسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية. وفى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب اخلاء المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة، كما قضت المحكمة بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل «وحدة إقليمية واحدة» سيتم حمايتها واحترامها.
ويرى محللون أن ما ورد من تصريحات للمسؤولين الاسرائيليين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية يعكس توجها عاما لدى اليمين الإسرائيلي، بأن قدوم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» من جديد إلى البيت الأبيض سيكون داعما لهذا التوجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد مؤخرا تصريحات ر المسؤول المستوطنات فرض السيادة ة إسرائيل ستعمل على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تصادق على خطة تقطع الضفة الغربية وتعمّق الاستيطان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لشق طرق جديدة في القدس المحتلة، ما أثار استياءً فلسطينياً واسعاً، إذ اعتُبرت خطوة تفصل الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) مساء السبت على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة طرق جديدة تربط المستوطنات وتوسعها، لا سيما حول مستوطنة "معاليه أدوميم".
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة طريقين رئيسيين: الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، مخصصاً لحركة المركبات الفلسطينية دون المرور داخل المستوطنة، بينما يتمثل الثاني في "الطريق البديل 80"، وهو طريق التفافي جديد شرق المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمناطق المحيطة بخان الأحمر شرق القدس.
تهديد لحل الدولتين
يعد الفلسطينيون هذه الخطة تهديداً جوهرياً لحل الدولتين، إذ إنها تعزل المناطق الفلسطينية، وتفصل القدس عن محيطها الشرقي، مما يمهد لتحويلها إلى كتلة استيطانية ضخمة تشمل مستوطنة "معاليه أدوميم" ضمن مشروع E1 الاستيطاني.
وكان المشروع قد أُعدّ منذ سنوات، لكنه واجه معارضة من إدارات أميركية سابقة، نظراً لما يشكّله من تقويض للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تمضي حالياً بتنفيذه دون اعتراض أميركي.
وتبلغ التكلفة المخصصة للمشروع 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق بين العيزرية والزعيّم، بالإضافة إلى 10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، بتمويل من صندوق "خارج الميزانية" ودعم من وزارة المواصلات الإسرائيلية، وفق "وفا".
إدانات فلسطينية ودولية
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة "الكابينت" على الخطة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الوجود الفلسطيني في القدس، واعتبرها محاولة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأكد فتوح أن هذه السياسة الاستعمارية تهدف إلى تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومنع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة هذه المخططات والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز