الصين تبتكر تخزين الطاقة الشمسية بـ استعمال الملح المنصهر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت تقرير صينية، عن نظام مشروع تخزين الطاقة الشمسية باستعمال الملح المنصهر، كما أكدت التقرير أنه يتم تخزين طاقة على مدار 8 ساعات.
وهو مل يعني تخزين الطاقة الشمسية الحرارية باستعمال الملح المنصهر استعمال الطاقة الشمسية المركزة لتسخين الملح وإذابته وتخزين تلك الطاقة الحرارية للشحن، ثم تفريغ النظام باستعمال الحرارة المستمَدة من الملح المنصهر لتشغيل مولد توربيني، وبعد ذلك يجري تدوير الملح مرة أخرى في النظام من أجل "الشحن" مرة أخرى.
تضم قائمة المشروعات المستعمِلة للملح المنصهر في تخزين الطاقة الشمسية الحرارية واحدًا في أستراليا تنفذه شركة فاست سولا (Vast Solar)، وتشمل القائمة مشروع كريسنت ديونز للطاقة الشمسية المركزية (Crescent Dunes CSP) المنفذ في ولاية نيفادا الأميركية، والمطور بوساطة شركة سولار ريزيرف (Solar Reserve).
وبذلك تكون سعة توليد الكهرباء في مشروع كريسنت ديونز 110 ميغاواط، وسعة تخزين طاقة تزيد على 1 غيغاواط، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
أقرا أيضا :
ارتفاع استثمارات أنظمة توزيع الكهرباء بـ أمريكا
وزير الكهرباء يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية "iFC "سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك
ويُستعمَل تخزين الطاقة الحرارية في المواقع الصناعية حيث تكون هناك زيادة في الحرارة المولدة، لكن توجد هناك حاجة ماسة -كذلك- إلى الحرارة، ومع ذلك يزعم الكثيرون أن التكلفة المستوية للتخزين إل سي أو إس (LCOS) لبعض أنواع التخزين الحراري أقل بكثير من تكلفة تقنية تخزين الطاقة في بطاريات الليثيوم أيون، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات المتصلة بالشبكة.
وتشير تكلفة التخزين المستوية إلى التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلمة، وتطلّب مشروع نظام تخزين الطاقة الشمسية باستعمال الملح المنصهر بناء محطتين فرعيتين لتعزيز الطاقة بجهد يبلغ 220 كيلو فولت.
وغالبًا ما تبرز الصين مكانًا لبعض من أكبر التركيبات لتقنيات تخزين الطاقة التي لا تعتمد على الليثيوم، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير صينية مشروع تخزين الطاقة الشمسية تخزين الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الحرارية الملح المنصهر
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار