«مستقبل التعليم العالي» يبحث تطوير القطاع بما ينسجم مع الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات»؛ بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي، والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
عقدت الجلسة الأولى من الملتقى في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، على أن يتم عقد جلستين حواريتين إضافيتين في كل من دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن قادة مؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع في الدولة.
وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع الشركاء كافة لرسم مستقبل التعليم العالي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
وقال معالي الدكتور العور: «نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كافة مفاصل منظومة التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عددٍ من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة، مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة».
وكشف معالي الدكتور العور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحديث الخدمات الرقمية، بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية، والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات، بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
يُشار إلى أن «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات» يعقد بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث ركزت جلسات الملتقى على خمسة مواضيع رئيسية هي رحلة الطالب، ومعايير قبول الطلبة، وإطار ترخيص واعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، والتصنيف العالمي للجامعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإمارات عبدالرحمن العور محمد المعلا مؤسسات التعليم العالي وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مستقبل التعلیم العالی معالی الدکتور من خلال
إقرأ أيضاً:
تحديث الصناعة يبحث مع جمعية رجال الأعمال المصريين سُبل تطوير القطاع والفرص الاستثمارية
اجتمعت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، استمراراً لجهود مركز تحديث الصناعة في التواصل المستمر والتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات الصناعية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الرئيسية التي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة في الوقت الحالي، وأبرزها العمل على برنامج تمكين التصنيع محلياً وأهم النتائج التي تم تحقيقها من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الذي أعدها المركز في الفترة الماضية، وبناء عليها تم طرح عدد كبير من الأراضي الصناعية على السادة المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق إلى الخدمات الفنية الجديدة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل خدمات شهادات المطابقة العالمية والتنافسية، وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذي تبناه المركز وهو "ربط الأكاديميا بالصناعة" مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصري من خلال إطلاق برنامج "تواصل"، والذي يساهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعين.
وناقش الاجتماع أيضاً خدمات برنامج الاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ مبادئ الاستدامة في كافة العمليات الصناعية، وتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بكافة تطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع، حيث يسعى البرنامج من خلال حزمة متنوعة من الخدمات لتحسين معامل القدرة داخل المصانع وتحسين كفاءة العمليات الحرارية وإطالة العمر التشغيلي للمعدات الكهربائية، وغيرها من الخدمات التي تساهم في تحويل المصانع للطاقة النظيفة.
كما تم الإشارة أيضاً لخدمة علامة "كل فخر صنع في مصر"، والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وناقش الاجتماع أيضاً تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلي حيث تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف التحول الرقمي والاهتمام به خلال الفترة الأخيرة من خلال تعاون مركز تحديث الصناعة مع شركاء التنمية للتوسع في هذا الملف من خلال التعاون مع الجهات البحثية مثل أكاديمية البحث العلمي وعدد من الجامعات أيضاً في الكثير من الملفات.
ومن جانبهم أثنى أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب مركز تحديث الصناعة لتحسين بيئة الأعمال مؤكدين دعمهم الكامل للمركز وأعربوا عن رغبتهم في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلاً.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار