18 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في تقرير أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأروقة النقاش العام، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تسجيل 6696 حالة طلاق خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقابل 34951 حالة زواج.

وتزامن الإعلان مع تصاعد النقاشات حول التغيرات الاجتماعية في العراق وتأثير الأوضاع الاقتصادية والثقافية على الأسرة العراقية.

وتحدثت مصادر قضائية عن أن النسبة الكبيرة من حالات الطلاق، والتي بلغت 5029 حالة، تمّت خارج المحاكم، وهو مؤشر على تغيّر أنماط التعامل مع مؤسسة الزواج في العراق.

وقال مصدر مطّلع إن “هذا العدد يعكس بوضوح استمرار اللجوء إلى الطرق التقليدية في إبرام وحل العقود الزوجية، بعيدًا عن المؤسسات الرسمية”.

وفي إحدى التدوينات التي حصدت تفاعلًا كبيرًا على تويتر، قال مستخدم يُدعى “علي من بغداد”: “ما يحدث ليس مجرد أرقام. الأوضاع الاقتصادية الخانقة والبطالة تلقي بظلالها الثقيلة على الزواج. من الطبيعي أن تزداد حالات الطلاق”.

وأيده آخر بتغريدة: “إذا كانت تكلفة الزواج مرتفعة، فكيف يمكن لشبابنا أن يتحملوا تبعات الحياة الزوجية؟ الحلول تبدو غائبة، ونحن الضحية”.

من جهة أخرى، ذكرت تحليلات أن “هذا الرقم المقلق هو ناقوس خطر. نحتاج إلى وقفة حقيقية لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع الأزواج نحو الطلاق. دور الدولة هنا لا يقتصر على إصدار قوانين، بل يجب توفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة”.

وأشارت إلى أن ضعف التثقيف الأسري وعدم وجود برامج دعم فعّالة للشباب المقبلين على الزواج يسهم بشكل مباشر في هذه الظاهرة.

وفي قراءة تحليلية، أفادت دراسة أن “زيادة حالات الطلاق مرتبطة بالتغيرات الثقافية التي شهدها المجتمع العراقي في العقدين الأخيرين، بما في ذلك انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دورًا مزدوجًا، بين تسهيل العلاقات وتعقيدها”.

وذكر التحليل أن الفجوة بين الأجيال وزيادة النزاعات بسبب الضغوط اليومية تفاقم المشكلات الزوجية، ما يدفع الكثيرين إلى إنهاء العلاقة.

وقال تحليل آخر إن العدد الكبير من الزواجات التي وقعت خارج المحاكم، والذي بلغ 3495 حالة، يشير إلى استمرار الثقة بالعرف الاجتماعي على حساب القوانين الرسمية، وهو ما قد يفتح المجال أمام أزمات قانونية واجتماعية. وأكدت مصادر قانونية أن “الكثير من هذه الزواجات غير الموثقة تؤدي لاحقًا إلى نزاعات على حقوق الأطفال أو الممتلكات”.

وفي السياق ذاته، اعتبر المواطن أحمد من الموصل أن “المشكلة ليست فقط في الزواج أو الطلاق، بل في غياب التوعية. كم من الأسر تفتقد لأساسيات الحوار والتفاهم؟”. وأضاف في مداخلة لإحدى الصفحات التفاعلية: “نحتاج إلى دعم الشباب نفسيًا قبل الدخول في هذه المؤسسة الكبيرة”.

ووفق معلومات من مصادر اجتماعية مطّلعة، هناك توقعات بأن تستمر معدلات الطلاق في الارتفاع خلال السنوات القادمة إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية لتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب. وأفادت تحليلات بأن الحلول قد تشمل توفير قروض ميسّرة للمتزوجين الجدد، وبرامج تدريبية تساعد الأزواج على تجاوز الخلافات.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

رقم حالات الطلاق مرعب

الإخوة والأخوات الأعزاء ما أراه هذه الأيام من الانتشار الشديد لحالات الطلاق بين الأزواج والزوجات ولأسباب بسيطة جدًا جدًا لا تستدعي أن تصل الخلافات بين الزوجين إلى الطلاق، خاصة حينما يكون هناك أطفال فهل راعى الأب وهل راعت الأم أن هؤلاء الأطفال هم الضحية بين الأب والأم؟ فلو تزوج الأب زوجة أخرى ماذا يكون مصير الأطفال إذا ظلوا مع أمهم؟ أو إذا كان الأطفال مع أبيهم؟ لأن بعض الخلافات تصل إلى أن الأم تترك الأطفال لأبيهم، ويترتب على ذلك مسئوليات جسام، وحينما نتعمق في أسباب الطلاق نجد أنها أسباب واهية، لو فكر الأطراف جيدًا ما وصلوا إلى هذا الحد، لأنه لا بد أن تكون العلاقة مبنية على اللين والطيب وكرم الأخلاق وأن يذكر كل طرف للآخر أنه كان بينهم الحب والمودة وصلة الأرحام إذا كانوا أقرباء أو صلة الجوار إذا كانوا من الجيران، فلماذا يصلون إلى هذا الحد؟ ساحات المحاكم تمتلئ بقضايا الطلاق، وهناك حالات لطلاق لفتيات تزوجن ولم يكملن أشهرًا معدودة وتم الطلاق لأسباب وهى فعلى سبيل المثال هناك قضية طلاق تمت لأن الزوجة قامت بإرسال وردة على فيسبوك، فترتب على ذلك أن الزوج حلف عليها اليمين وقام بتطليقها، في حالة أخرى تم الطلاق لأن الزوج أدفع نور المصباح في غرفة النوم فقامت الزوجة بالإنارة مرة أخرى فترتب على ذلك المشاكل بين الزوجين ووصل إلى الطلاق، أسباب واهية لا يجب أن يصل الطلاق بين الزوجين بسبب هذه التفاهات وهدم كيان الأسرة في سرعة خاطفة يندم عليها الجميع الأسرة والزوج والزوجة، وأعرف حالات كثيرة بعد أن تم الطلاق عادوا مرة أخرى بعد الندم على ما حدث، لأن الأسباب كانت بسيطة جدًا، فلا بد أن يراعي الأزواج وأن تكون هناك سعة صدر، وعلى الزوجات أن يتحملن ظروف الحياة القاسية مع الزوج، والزوجة الصالحة هي التي تراعي ظروف زوجها إن كانت هناك ظروف مادية، وعلى الزوج أن يراعي زوجته، وأن يكون التعامل باللين والمودة والمحبة بعيدًا عن هذه المغامرات التي تحدث ويترتب عليها حالات الطلاق التي تعدت أرقامًا خطيرة في مجتمعنا المصري وما يترتب عليها من فساد بعض الأخلاقيات داخل هذا المجتمع.

مقالات مشابهة

  • دبي..انطلاق المسح الاجتماعي الثامن
  • تعرف على شروط الحصول على معاش "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • «التضامن الاجتماعي» تعقد ورشة عمل لتقديم تدريبات «مودة» التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
  • رقم حالات الطلاق مرعب
  • ما قصة المقابر الجماعية في سوريا التي ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي؟
  • محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
  • الآن.. حدث بارز مساء اليوم بصنعاء يشعل منصات التواصل الاجتماعي(التفاصيل)
  • حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة
  • محكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السبب
  • الزغاوة هم القوى الاجتماعية الوحيدة في دارفور التي رفضت الجنجويد وصارعتهم مرتين