البرلمان يدخل على خط الاجراءات الخاصة بحظر التعداد السكاني: الحالات الانسانية أولًا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن ثلاث مهن مستثناة من حظر التجوال خلال يومي 20-21 في العراق.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال تواصلنا مع اللجنة الامنية العليا المعنية بملف التعداد العام في العراق هناك العديد من الاجراءات المرنة من أجل التعامل بموضوعية مع ملف التعداد بما لا يؤدي إلى الإضرار بحياة الاهالي والسعي الى خلق حركة محدودة قدر الامكان لضمان عمل فرق التعداد بدقة أعلى".
وأضاف أن "الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية ستكون مستثناة من حظر التجوال خلال يومي التعداد السكاني 20-21 من تشرين الثاني الجاري".
وأشار الى أن "هناك تعليمات للاجهزة الامنية في بغداد وبقية المحافظات حول كيفية التعامل مع الحالات الانسانية والتعاطي معها بإيجابية عالية"، مؤكدًا، أنه "ليس هناك حظر شامل للحركة في المناطق السكنية بل سيكون الامر وفق التعليمات التي صدرت مع اعتماد أعلى مسارات المرونة للتعامل لأن الهدف هو إنجاح عملية التعداد السكاني بكل أبعاده".
وكانت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية خلال حظر تجوال التعداد السكاني يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني عند الساعة 2,400 اي الساعة 12 ليلا ويستمر لغاية الساعة 2,400 من ليلة 21 على 22 تشرين الثاني ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان".
وتابع، "ستقيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية".
وأشار إلى "استثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية من حظر تجوال خلال التعداد السكاني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد السکانی تشرین الثانی حظر التجوال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب .
وحدد مشروع القانون عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدي،نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:
نص مشروع القانون على أن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال