بعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشان حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده.

رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.

بعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن وجاء التصويت على مشروع القرار- المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة. حصل المشروع على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام الاتحاد الروسي - أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس - للفيتو.

يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى. كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والدخول- بحسن نية- في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.

المملكة المتحدة
ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة يتحدث أمام اجتماع مجلس الأمن حول السودان.
بعد التصويت قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن - إن المدنيين السودانيين عانوا من عنف لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي.

وأضاف متحدثا بصفته الوطنية: "في وجه هذه الأهوال عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار. دولة واحدة وقفت في طريق تحدث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي عار ويظهر للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لروسيا".

كان لامي يلقي كلمته موجها نقدا لاذعا لروسيا، بينما نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يتفحص هاتفه المحمول. واستطرد الوزير البريطاني قائلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عار على بوتين لشن حرب عدوانية على أوكرانيا. عار على بوتين لاستخدام مرتزقته لنشر الصراع والعنف بأنحاء القارة الأفريقية".

الاتحاد الروسي
ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بدأ كلمته بشكر رئيس المجلس وزير الخارجية البريطاني على ما وصفه بالإبداء الممتاز للاستعمار البريطاني الجديد. وقال إن كل من سمع خطابه يدرك لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها حسب تعبيره.

ومُفسرا لتصويت روسيا ضد مشروع القرار قال إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان وإن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار.

وأضاف بوليانسكي: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين- عبر قرار من مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعما بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".

وقال إن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.

وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المملکة المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن یجب أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.

كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.



بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن تصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.

وأضاف في منشور على  "إكس"، أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.

وتابع، "في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.

وأشار إلى أنه يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال. حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.

تصويت #مجلس_الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.

هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود #حكومة_الوحدة_الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 16, 2025



ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

ومؤخرا شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يصدر قرارًا جديدًا يطالب الحوثيين بوقف هذا الأمر
  • روسيا تعبر عن قلقها بشأن عملية اختيار المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
  • بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟
  • الحكومة السودانية تستنكر عقوبات واشنطن على البرهان وتعتبرها “استخفافا” بالشعب
  • السودان يرفض العقوبات الأمريكية على البرهان
  • مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج
  • السودان يرفض عقوبات الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة