الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حوّل الحوثيون عدداً من المنازل التي صادروها من خصومهم السياسيين في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين، وذلك بعد أن امتلأت السجون الرئيسية للجماعة بالمختطفين من مختلف شرائح المجتمع.
وأفاد معتقلون يمنيون أُفرج عنهم مؤخراً بأن الآلاف لا يزالون محتجزين في هذه السجون التي أقيمت في المنازل.
ووفقاً لتقارير من المفرج عنهم، فإن هذه المنازل تعود لمسؤولين وسياسيين وتجّار، وقد أُعيد استخدامها لاستيعاب المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال الشهرين الماضيين، معظمهم بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام الحوثيين.
يُقدّر أن نحو 8 آلاف شخص قد اعتُقلوا خلال تلك الفترة، خاصة من سكان محافظة إب، التي أصبحت مركزاً لمعارضة الحوثي.
على الرغم من إعلان الحوثيين إطلاق سراح بعض المعتقلين، إلا أن عائلاتهم ونشطاء نفوا ذلك، مؤكدين أن عددًا كبيرًا لا يزال مفقودًا وأنهم يُحتجزون في أماكن سرية دون القدرة على التواصل مع أسرهم.
وقد تم نقل العديد من المعتقلين من محافظة إب إلى صنعاء، مما يزيد من معاناة أسرهم بسبب تكاليف النقل وصعوبة متابعة قضاياهم.
بينما تتواصل حملات الاعتقال، فإن معظم المستهدفين هم من البسطاء، مثل الباعة المتجولين وعمّال المطاعم والطلاب، بالإضافة إلى عدد قليل من النشطاء السياسيين.
الناشط القبلي معمر أبو حاجب، الذي أُفرج عنه بعد أكثر من 50 يوماً، عبّر عن دهشته من احتجاز أشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي، مما يعكس نطاق الاعتقالات العشوائية التي يمارسها الحوثيون.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.
وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.
ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.