18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
بعد زيادة التهديد المباشر الذي تفرزها عملية تعاطي وتجارة المخدرات وتنامي دور العراق كنقطة عبور وموقع مزدهر لها خلال العاملين الماضين طرحت عدة مبادرات من شأنها تقليل تأثيرها والقضاء على ترويجها حيث أجرت القوات الأمنية والأمن الوطني العراقي العديد من عمليات الدهم والتفتيش و إلقاء القبض على عدد من المروجين والتجار أو حتى المتعاونين للمخدرات وأهمها في محافظة الأنبار،بالإضافة إلى الخطوات التي قام بها العراق بهذا الاتجاه وهي إنشاء مركز وطني جديد لمكافحة المخدرات ومقره في بغداد ،حيث أخذ على عاتقه مهمة تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون بين الدول المجاورة في المنطقة التي تعاني من تهريب المخدرات غير المشروعة ،وهذه الجهود تعتبر خطوة باتجاه الصحيح،خصوصا وإن عمليات تهريب تتم عبر محافظة الأنبار عن طريق سوريا، والتي تعتبر من أهم المنافذ التمويل والترويج في البلاد ويمكن بهذه الخطوات أن تعطل عمليات الترويج والبيع والشراء التي تقوم بها هذه العصابات.
التقارير تتحدث عن وجود أكثر من 230 شبكة محلية ودولية تعمل في العراق تم تعطيلها خلال السنوات الماضية،إذ تم ضبط اكثر من 28 طن من الحبوب وقطع طرق التهريب مثل الأردن وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان والذي جعل من العراق سوقاً كبيرا وممراً مهما من ممرات التهريب،حيث تتحدث التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية العراقية إن تعاطي عقار صفر واحد (الكريستال) وصل إلى 37.3% من استهلاك المخدرات مع استهلاك الحبوب 34.5% وأن ارتفاع مستويات الاستهلاك والاعتماد على المخدرات الغير المشروعة والمواد المؤثرة على العقل في العراق آثار حالة من الفزع بين المؤسسات الحكومية العراقية وقادة المجتمع والذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي والأمني في آن واحد خصوصا مع الارتفاع اللافت للجريمة والتي يعزوها البعض من المختصين بالشأن الأمني إن أسباب الجريمة تعود في بعضها إلى تعاطي المخدرات بشكل عالي ولافت.
العراق يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع آفة المخدرات غير المشروعة خصوصا مع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية على الحدود والتي تبدو غير كافية للحد من تهريبها والترويج لها إذ تؤكد التقرير إن تجارة المخدرات وتعاطيه تزايدت بشكل كبير في البلاد بالرغم من تنفيذ القوات الأمنية الكثير من العمليات في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الاخيرة والإعلان بشكل شبه يومي ووضع اليد على كميات كبيرة من حبوب المخدرات وإلقاء القبض على العديد من المهربين والمتاجرين بها.
مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية أعتقد من الضروري أن تكون هناك ندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بآفة المخدرات والتعريف بمضارها على المجتمع والأثر السلبي عليه وعلى انحداره ليس فقط بالجريمة وإنما الانقسام في داخل العائلة الواحدة كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتي تبدأ من المدرسة وانتهاء بالجامعة بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها القوات الأمنية في ملاحقة الجريمة وملاحقة المروجين والمتاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم بالإضافة إلى أن الشيء الاهم هو حماية الحدود وحفظها من عمليات التهريب وملاحقة المهربين على الحدود العراقية في كل الاتجاهات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة التی تقوم بها
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها