صواريخ أتاكمز الامريكية التي سمح لاوكرانيا استخدامها في ضرب عمق روسيا؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وبحسب تقارير غربية فأن الولايات المتحدة وافقت على الاستخدام المحدود لأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (أتاكمز)، التي قدمتها لأوكرانيا ضد القوات الموجودة في عمق الأراضي الروسية.
وبدأ بايدن في تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، بعد أن شنت موسكو هجوما عبر الحدود في أيار/ مايو في اتجاه خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
في أيلول/ سبتمبر الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم؛ إن أوكرانيا قدمت للولايات المتحدة والمملكة المتحدة قائمة بالأهداف المحتملة داخل روسيا، التي يمكن ضربها باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى إذا تم السماح
بذلك.
وأفاد الدبلوماسيون، أن الأوكرانيين كانوا يرغبون في البداية باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية بعيدة المدى لضرب القواعد الجوية الروسية.
ووفقا لرويترز، فإن كييف ترغب باستخدام هذه الصواريخ، لضرب مراكز القيادة العسكرية الروسية ومستودعات الوقود والأسلحة وتركيزات القوات.
ويطمح الجيش الأوكراني، باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية وصواريخ "سكالب" الفرنسية، التي تعد مكافئة تقريبا لصواريخ "ستورم شادو"، لضرب العمق الروسي.
في المقابل، أكد البنتاغون أن 90 بالمئة من الطائرات الروسية التي تطلق القنابل الانزلاقية، والتي تمثل تهديدا رئيسيّا لأوكرانيا، متمركزة في مطارات على بعد 300 كيلومتر على الأقل من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، مما يجعلها خارج نطاق صواريخ "أتاكمز".
ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله؛ إن الصواريخ ستكون مخصصة في المقام الأول لضرب أهداف في منطقة كورسك الروسية في الوقت الحالي.
وأضاف، أن الفكرة وراء السماح باستخدام كييف للأسلحة الأمريكية في كورسك، هي مساعدة أوكرانيا على الاحتفاظ بتلك المنطقة لأطول فترة ممكنة.
ويذكر تحليل لشبكة "سي أن أن" ألأمريكية، أن هناك إمدادا محدودا من الصواريخ "أتاكمز" يمكن لأوكرانيا الحصول عليه، لذا فإن قدرة كييف على الضرب في عمق روسيا- والمدى الأطول لتلك الصواريخ هو 100 كيلومتر أو 62 ميلا-، لن يؤدي إلى تغيير بين عشية وضحاها في ساحة المعركة.
ووضع المحللون حجم الأهداف الروسية التي تقع في نطاق هذه الصواريخ -حيث أدرج معهد دراسة الحرب مئات الأهداف-، بعد أن أطلعت إدارة بايدن على ما يبدو أن المطارات الروسية في نطاق "أتاكمز"، شهدت إخلاء من طائراتها الهجومية في عمق روسيا.
وبينت الشبكة، أن كييف لن تحصل على ما يكفي من الصواريخ "أتاكمز" لتغيير مسار الحرب.
"أتاكمز" (ATACMS)،
يطلق عليها اسم "أتاكمز" (ATACMS) اختصارا لعبارة "نظام الصواريخ التكتيكية للجيش" (Army Tactical Missile System)، وهو نوع من صواريخ أرض-أرض باليسيتية موجهة وبعيدة المدى وشديدة الدقة، وموجودة لدى القوات البرية الأميركية منذ عام 1990، وتم تصميمها لأول مرة في عام 1983.
وكان أول استخدام لـ"أتاكمز" في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات، إذ أطلق 32 صاروخا من راجمة صواريخ "إم 270".
وأطلق أكثر من 450 صاروخ "أتاكمز" خلال غزو العراق في 2003، وفيما بعد عام 2015 أطلق أكثر من 560 صاروخا من نظام "أتاكمز" في حروب عدة.
وفي مارس/آذار 2016، أعلنت الشركة المطورة لأتاكمز (لوكهيد مارتن) بالتعاون مع شركتي بوينغ ورايثيون عن تطوير صاروخ طويل المدى لتلبية متطلبات الجيش الأميركي.
ولأنظمة "أتاكمز" عدة إصدارات صاروخية مختلفة، وذلك لاختلاف طبيعة المهام المخصصة لها وطول مداها.
وبيعت في العقد الأخير 900 من صواريخ "أتاكمز" وفقا لقائمة المبيعات العسكرية الخارجية التي تعدها وزارة الخارجية الأميركية، وكانت لحلفاء وشركاء خارج الولايات المتحدة، 211 منها بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا.
مواصفات ومميزات "أتاكمز"
يبلغ طول صاروخ "أتاكمز" 3.98 أمتار، وقطره 61 سنتيمترا، ويتراوح وزن رأسه الحربية بين 160 و560 كيلوغراما، وتقارب تكلفته 1.5 مليون دولار أميركي.
وقد صممت لتولي الدور التقليدي الذي كانت تقوم به "صواريخ لانس" (0MGM-52)، ما يحقق المزيد من الدعم التكتيكي للقوات البرية الأميركية، وكان اكتمال مرحلة اختبارها في ديسمبر/كانون الأول عام 1989.
ويشبه نظام "أتاكمز" إلى حد كبير "صاروخ لانس"، لكن وصفه الدقيق هو أنه مصمم لمهاجمة الأهداف القيّمة لقوات الصف الخلفي، مثل المطارات ومواقع صواريخ أرض-جو، وقوات المدفعية ومناطق الإمداد ومجموعات القيادة.
وتزود صواريخ "أتاكمز" بعدد كبير من ذخائر "إم 74" (M74)، وهي عبارة عن كرة، قُطر الواحدة منها 0.06 ووزنها 0.59 كيلوغرام، وتلف بجدار مجزأ ومحاط بغلاف فولاذي.
وتعد الذخائر المستخدمة في "أتاكمز" فعالة في تدمير المنشآت مثل المطارات ومنشآت الدعم، وبعض معدات الاتصال ومعدات الإطلاق.
وتستخدم أنظمة "أتاكمز" الوقود الصلب أو الجاف مصدرا للطاقة، ويمكن إطلاقها من مصادر متحركة، مثل راجمات الصواريخ.
ويبلغ نطاق استخدام "أتاكمز" 300 كيلومتر، وتتجاوز سرعتها القصوى 3 ماخ (الماخ يعادل 1225 كيلومترا/ساعة)، وتوجه عن طريق الملاحة وبمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).
أوكرانيا تريد "أتاكمز"
وفي أغسطس/آب عام 2022 ظهرت تكهنات حول استخدام أوكرانيا لأنظمة "أتاكمز" الصاروخية، إذ أطلقتها على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم.
غير أنه في فبراير/شباط الماضي، قالت مسؤولة البنتاغون الأعلى لشؤون روسيا وأوكرانيا لورا كوبر "إن نظام "أتاكمز" لم يرسل إلى أوكرانيا، نظرا لقلة المتوفر منه في الولايات المتحدة"، بينما قال الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر مايو/أيار من العام نفسه إن "صواريخ أتاكمز لا تزال تعمل بالنسبة لأوكرانيا".
هذا بالإضافة إلى محدودية العدد المتوفر من "أتاكمز" لدى الولايات المتحدة، إذ إن شركة "لوكهيد مارتن" المطورة له صنعت ما يقارب 4 آلاف فقط منذ بداية الإنتاج.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماهي المكاسب التي تنتظرها واشنطن من مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا ؟
تبذل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب محاولات حثيثة من أجل تحقيق اختراق يقود إلى مفاوضات تنهي الحرب الروسية الأوكرانية على أمل أن يقود ذلك إلى مكاسب جيوستراتيجية كبيرة للولايات المتحدة التي تستعد لحشد مواردها لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا، وسط عراقيل وتحديات تواجه هذه المبادرة التي لم تتخط حتى اليوم حدود الضغوط على كييف والتلويح بقبول موسكو هدنة جزئية مؤقتة مدتها 30 يوميا.
تحليل / أبو بكر عبدالله
حتى اليوم لم تتوفر أي صيغة جاهزة للصفقة المنتظر أن تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تحدثت عن مسار يقترح خطتين هما الخطة (أ) التي تسعى إلى مبادرة البيت الأبيض لمفاوضات مع كل من أوكرانيا وروسيا لوقف إطلاق النار وفق خطة تستوعب شروط ومخاوف ومطالب الطرفين، ثم الخطة (ب) التي ستمثل المرحلة الثانية بجمع طرفي الصراع على طاولة مفاوضات مباشرة بمشاركة وسطاء دوليين سعيا إلى انهاء الحرب بشكل دائم على قاعدة احترام مصالح جميع الأطراف.
وعلى ضبابية هذه الخطة فقد جاءت تصريحات الرئيس ترامب لتزيل الغموض على فحوى المبادرة الأمريكية بعد أن أكد أن الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وانضمامها لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أمر مستحيل، ناهيك بإصداره أمرا تنفيذيا بتعليق المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية المقدّمة لكييف، وتأكيده بأنه لن يعيدها إلا بعد قبول أوكرانيا بمشروعه للهدنة.
يمكن القول إن الإدارة الأمريكية لم تتجاوز حتى الآن المرحلة الأولى، حيث تمكنت تحت الضغط من انتزاع موافقة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لهدنة مؤقتة مع روسيا مدتها 30 يوما تقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة، فيما أفضت المباحثات الهاتفية التي جمعت الرئيسين بوتين وترامب إلى انتزاع موافقة روسية للهدنة المؤقتة من دون أن تحقق أي اختراق مهم في جدار الأزمة يقود إلى وقف عملي للنار وانهاء الحرب.
وتبدو الرؤية التي تتبناها إدارة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تركز على الحل التفاوضي السريع مع روسيا، في ظل تقديم تنازلات إقليمية أو سياسية من الجانب الأوكراني.
وما هو واضح حتى الآن هو وجود تباين بين ما تريده موسكو وما تريده واشنطن فالأولى تريد مواقفه موسكو على وقف مؤقت لإطلاق النار، في حين تطالب موسكو بوقف دائم للحرب يقوم على إزالة أسبابها.
شروط متبادلة
الشروط المعلنة من جانب روسيا وأوكرانيا لا تزال قائمة حتى اليوم، حيث تتمسك روسيا بشروط صارمة لا تقبل التنازل وفي المقدمة تمسكها بالأراضي الأوكرانية التي ضمتها اليها بموجب استفتاء شعبي، ومعها أراضي شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها عام 2014، ورفضها نشر أي قوات من دول “الناتو” في أوكرانيا وإلغاء ملف انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”.
وتذهب الشروط الروسية إلى انسحاب الجيش الأوكراني إلى خارج حدود الأقاليم الأربعة التي تسيطر عليها، والاعتراف بالسيادة الروسية عليها، والتعهد بأن تصبح أوكرانيا خالية من الجيوش الأجنبية وعدم امتلاكها للسلاح النووي.
وطبقا لتصريحات سابقة للرئيس بوتين فإن موسكو قد توافق على اقتراح وقف إطلاق النار إن أدى إلى سلام مستدام وإزالة كل أسباب الصراع، وهي إشارة واضحة إلى تمسك موسكو بانتزاع اعتراف كييف بالسيادة الروسية على الأقاليم الأربعة المسيطر عليها من جانب روسيا وبقاء كييف في وضع محايد وعدم انضمامها إلى حلف “الناتو”.
وبالنسبة لكييف فهي تتمسك بعودة أراضيها، كما تعتبر انضمامها إلى حلف “الناتو” خيارا استراتيجيا غير قابل للتغيير خصوصا وهو منصوص عليه في الدستور الأوكراني، بوصفه الضمانة الأكثر فعالية لأمن أوكرانيا مستقبلا.
ورغم تراجع الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف الناتو والولايات المتحدة عن مساعيها لضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، لا تزال أوكرانيا تتبنى رؤى مغايرة لتلك التي تتبناها واشنطن ودول أوروبية وذلك بدا واضحا من خلال التصريحات التي أطلقها مؤخرا وزير الخارجية الأوكراني والتي بدت متناقضة تماما مع ما أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الذي سبق أن أعلن بأن مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الحلف لم تعد قائمة.
يضاف إلى دوامة الشروط تلك التي أفصحت عنها الدول الأوروبية التي ساندت أوكرانيا بكل طاقاتها العسكرية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، بعد الإعلانات المتضاربة التي تحدث عن قبول دول الاتحاد الرؤية الأمريكية بشروط نشر قوات للناتو في أوكرانيا، بالتزامن مع إعلانات أخرى تحدثت عن مواصلة دول أوروبا دعم أوكرانيا في حربها ماليا وعسكريا ومطالبة روسيا الانسحاب من الأراضي الأوكرانية كشرط لقبول وقف إطلاق النار وانهاء الحرب.
تحديات متوقعة
وفقا لخارطة الشروط التي يطرحها طرفا الصراع والأطراف الداعمة، فإن الكثير من التحديات تواجه إدارة ترامب في تحقيق اختراق بشأن هذا الملف، في ظل المطالب الروسية الصارمة والتي ترجح عدم موافقة موسكو على وقف إطلاق النار دون تنفيذها، وهي مسألة جوهرية بالنسبة لموسكو خصوصا وان الموافقة على انهاء الحرب دون الأخذ بالشروط الروسية قد يقود إلى تصاعد المعارضة الداخلية لنظام بوتين بصورة غير مسبوقة.
ولدى الروس مبرراتهم الوجيهة لذلك، والتي يتصدرها المكاسب التي حققتها موسكو خلال سنوات الحرب، في ضمها شبه جزيرة القرم والمقاطعات الأربع التي أعلنت ضمها إلى أراضيها (دونيتسك، لوغانسك، خيرسون، زابوريزجيا) منذ 2022، وهي مكاسب عسكرية لا يبدو أن موسكو بصدد التنازل عنها بعد أن حولت المقاطعات الأوكرانية إلى جمهوريات تتمتع بالحكم الذاتي تحت مظلة الاتحاد الروسي.
وهناك معطى آخر بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو، وهو ضمانات تحييد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الحلف الأطلسي، وهذا الأمر ينظر اليه في روسيا على أنه هدف استراتيجي باعتباره يهدد الدولة الروسية كما يهدد المستقبل السياسي للرئيس بوتين، الذي طالما قدم هذه القضية بكونها صراعاً وجودياً لروسيا ضد “الناتو”.
ومن جانب آخر، فإن موسكو تبدو حريصة على ربط أي مفاوضات لإنهاء الحرب أو الهدنة برفع العقوبات الأمريكية والغربية، وهو شرط ترفضه واشنطن حتى الآن على الأقل كما ترفضه الدول الحليفة وتطالب لقائه انسحاب روسي كامل من الأراضي الأوكرانية.
وفقا لذلك فإن الراجح هو عدم موافقة موسكو على وقف لإطلاق نار دون شروط لأن ذلك سيعني عمليا، اعترافا بفشل أهداف عمليتها الخاصة التي كبدت روسيا خسائر هائلة، ناهيك عن ان قيامها بذلك سيشكل انتكاسة لمشروعها الاستراتيجي في ان تكون فاعلاً إقليمياً في عالم تريده أن يكون متعدد الأقطاب.
سيناريوهات بديلة
يمكن للرئيس ترامب ممارسة الضغوط على كييف من اجل القبول بأي صيغة من شأنها وقف النار وانهاء الحرب، غير أنه سيواجه صعوبات كبيرة في محاولاته الضغط على موسكو التي يطمح ترامب إلى بناء علاقات جديدة معها، ربما للتفرغ لملفات تبدو بالنسبة لترامب أكثر أهمية من أوكرانيا أو حلف الناتو.
والسبب في ذلك أن أوكرانيا تواجه معضلة معقدة، فهي وإن خضعت للضغوط الأمريكية وقبلت التنازل عن أراضيها لموسكو، فإنها ستواجه رفضا شعبيا داخليا مع وجود نسبة كبيرة من الأوكران الرافضين لفكرة التنازل عن الأراضي الأوكرانية لروسيا، ناهيك عن الموانع الدستورية، حيث يحرم دستور أوكرانيا التنازل عن أي أراض أوكرانية تحت أي ظروف.
وفقا لذلك فإن الخيارات أمام كييف تبدو ضيقة للغاية، إذ أن طول أمد الحرب مع روسيا من دون الدعم الأمريكي سيقود إلى استنزاف الموارد الأوكرانية بسرعة كبيرة، بما يؤدي في النهاية إلى قبولها بأي حل مطروح من دون شروط.
وتدرك كييف أن عدم قبولها الرؤية الأمريكية الآن، سيفقدها ميزات يمكن أن تحصل عليها من واشنطن على شاكلة الحصول على ضمانات أمنية أمريكية وترتيبات دفاعية كما سيفقدها تعويضات وبرامج إعمار كان يمكن ان تقودها واشنطن في حال موافقة كييف على خطة ترامب.
وخلافا للوضع في أوكرانيا فإن الإدارة الأمريكية تبدو مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا بدلا من ممارسة الضغوط عليها، والمرجح أن يعرض الرئيس ترامب على موسكو تخفيف العقوبات على قطاعات روسية حيوية (مثل الطاقة) واستئناف التعاون في مجالات مثل الغاز والنفط، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، حتى لو لم تستعيد كييف كل أراضيها.
وفي حال فشلت المبادرة الأمريكية الحالية، وذهبت العلاقات مع روسيا إلى المزيد من التوتر فإن أكثر ما يمكن أن تفعله إدارة ترامب هو مواصلة الدعم العسكري المقدم لكييف وهو أمر قد تواجهه روسيا التي خبرت الحرب مع الغرب الجماعي خلال السنوات الماضية، لكنه سيلقي بتبعات ثقيلة على دول القارة الأوروبية التي سيذهب ترامب بلا شك إلى تحميلها تكاليف استمرار الحرب في أوكرانيا باعتبارها المستفيد الرئيسي من حماية أمن أوكرانيا.
مكاسب أمريكية
غداة المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين ترامب وبوتين مؤخرا كان ملاحظا في بيان الإدارة الأمريكية تشديدها على ما سمته “المزايا الهائلة” لإقامة علاقة ثنائية أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا تُفضي إلى اتفاقات اقتصادية ضخمة محتملة.
هذا الأمر فتح باب التساؤلات حول المصالح التي تتوقع أمريكا جنيها من تبني إدارة ترامب مبادرة وقف النار وانهاء الحرب في أوكرانيا، خصوصا وأن أي مبادرة من هذا النوع ستكون حتما جزءا من استراتيجية أوسع تضع المصالح الأمريكية في المقدمة وتجسد شعار ترامب “أمريكا أولا”.
ولم يعد خافيا ما تطمح اليه إدارة ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا وبالمقام الأول تقليل الموارد المالية التي تتكبدها الخزينة الأمريكية لتمويل الجيش الأوكراني، ووقف استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية، وهي أمور ترى إدارة ترامب أنها ستساهم في توفير تمويلات مالية ضخمة يمكن استخدامها في خطط واشنطن الجديدة لتعزيز وجودها في المحيط الهادئ ومواجهة التوسع الصيني.
ومنذ وقت مبكر ترى الولايات المتحدة الصين التهديد الأكبر لحلفائها في آسيا مثل تايوان واليابان وكوريا الجنوبية وهي لذلك تسعى إلى تقليص الموارد التي توجهها لحماية أوروبا، وتوجيهها نحو آسيا، بما يتيح لها مواجهة التهديدات الصينية، فضلا عن طموحاتها بإقامة تحالفات جديدة من اجل احتواء النفوذ الصيني في آسيا.
صار من الواضح أن لدى واشنطن اليوم أهدافا استراتيجية كبيرة تسعى إدارة ترامب إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة وفي المقدمة تفكيك التحالفات الاستراتيجية بين روسيا والصين وإيران، أو على الأقل تقليل تماسكها، وكذلك مواجهة التهديد الذي تشكله منظمة بريكس” للاقتصاد الأمريكي بعد الإفصاح عن عملة بديلة للدولار الأمريكي بين دول مجموعة “بريكس”.
ولا تخفي واشنطن مخاوفها من المخاطر الجسيمة التي يشكلها التحالف الروسي الصيني خصوصا وهو قام على مبدأ رئيسي وهو مواجهة الهيمنة الأمريكية عبر التعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي.
والحال كذلك مع الشراكة الروسية الإيرانية التي تضمنت التعاون العسكري والدعم السياسي في الملفات الإقليمية وتبادل الموارد من الأسلحة الدفاعية والهجومية.
حيال ذلك تأمل إدارة ترامب أن يقود وقف الحرب في أوكرانيا إلى المساهمة في تنفيذ سياساته الرامية إلى تفكيك التحالفات الاستراتيجية مع الصين، وتحميل الأوروبيين مسؤولية حماية أمنهم بما يسمح للولايات المتحدة بتحويل مواردها نحو آسيا.
مكاسب جيوستراتيجية
تبدي إدارة ترامب اليوم حماسة منقطعة النظير حيال التقارب مع موسكو من اجل تحقيق مكاسب جيوستراتيجية كبيرة عجزت الإدارة السابقة عن تحقيقها وفي المقدمة إنهاء التحالف الروسي الصيني والإيراني الروسي.
أداتها لتحقيق ذلك هي إنهاء العزلة الدولية المفروضة على موسكو وتخفيف العقوبات الدولية عليها، حيث أن عودة روسيا إلى النظام الدولي سيقود إلى تباعد بينها وإيران، في حين أن إعادة روسيا إلى المنظومة الاقتصادية الغربية، بالسماح لها بتصدير النفط والغاز الروسي إلى أوروبا سيقود إلى تقليل اعتماد موسكو على الصين كشريك اقتصادي وحيد وقد يضعف تحالفها مع الصين.
ولأبعد من ذلك فإن إدارة ترامب تسعى إلى حصول تحسن بالاقتصاد الروسي يعيد موسكو إلى المنافسة في سوق السلاح إلى دول الشرق الأوسط، عوض التعاون مع إيران في سباق تسلح ترى واشنطن أنه قد يقوض المصالح الأمريكية في المنطقة.
وبالمقابل فإن واشنطن تسعى إلى إحياء التنافس الخفي بين روسيا والصين على النفوذ في آسيا الوسطى والقطب الشمالي ولذلك تسارع إدارة ترامب لإنجاح مفاوضات وقف النار وانهاء الحرب في أوكرانيا لتكون بوابة لعلاقات جديدة مع روسيا، تفتح الطريق لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا، ولا سيما في مفاوضات الحد من الأسلحة النووية ودفع روسيا لتبني مواقف أكثر تعاونا مع الغرب بما يتيح لأمريكا والغرب منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض