يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.

أهداف القانون

يختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.

مشروع قانون لجوء الأجانب

يعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.

وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

إجراءات تنظيم طلبات اللجوء

- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.

- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.

- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.

حقوق اللاجئين في القانون

- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.

- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.

- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.

- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.

- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.

- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.

التزامات ومحظورات على اللاجئين

- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.

- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟

- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.

- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.

عقوبات مخالفي قانون اللجوء

- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجوء الأجانب مجلس النواب حقوق اللاجئين قانون لجوء الأجانب الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • حفل الأوسكار 2025 – كل ما تريد معرفته عنه
  • تعرف على مدة الفصل في طلب اللجوء وفقًا للقانون
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • انخفاض عدد الأتراك الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها
  • كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحشائش البحرية .. انفوجراف