الزمالك يحسم الجدل حول رحيل حسام عبدالمجيد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي بشأن المدافع حسام عبد المجيد، في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقيه عدة عروض من أندية خارجية.
وأكد المصدر أن إدارة النادي ترفض حتى الآن فكرة رحيل اللاعب، نظرًا لأهميته في تشكيلة الفريق، خاصة بعد تألقه بجانب حمزة المثلوثي.
تقسيمة قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري للاطمئنان على حالة المصابين جلسة تجمع جوميز بطبيب الزمالككما أشار المصدر إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يؤيد بقاء عبد المجيد، ويرفض مغادرته في الانتقالات الشتوية.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الزمالك قرر تعديل عقد اللاعب في الفترة الحالية، في إطار رغبته في الاحتفاظ به وعدم السماح برحيله قريبًا.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يعقد وكيل اللاعب جلسة مع إدارة النادي لمناقشة تعديل العقد والعروض التي وصلته مؤخرًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الزمالك الانتقالات الشتوية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق تقسيمة قوية بمران الزمالك حسام عبدالمجيد رحيل اللاعب
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال