الثورة نت/..

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود الأونروا في الأراضي المحتلة، وذلك عقب قرار العدو الصهيوني حظر أنشطتها.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، “لا خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة”.

ودعا لازاريني، المجتمع الدولي إلى التحرّك لمنع تطبيق القانونين الذي يعني في حال حدوثه أنه “لن يعد في وسعنا العمل في غزة.. وتنسيق تحرّكاتنا والخفض من مخاطر النزاع ومن ثمّ ستصبح البيئة خطرة إلى حدّ بعيد”.

ويخشى العاملون في الأونروا “عدم الاستقرار في العمل… لكن أبعد من ذلك، هم يخشون فعلا أن يتعرّض أيّ

منهم… للاعتقال”، بحسب لازاريني.

يذكر انه في أكتوبر الماضي، قرّر ما يسمى بـ (الكنيست) الصهيوني منع الأونروا من ممارسة أنشطتها في

الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 90 يوم من إعتماده.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة

الثورة / متابعات

قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.

وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.

من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.

وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.

 

مقالات مشابهة

  • وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
  • "حماس" تدين الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا
  • “حماس” تدين موقف واشنطن الداعم لقرار الاحتلال عمل “الأونروا”
  • وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية: النظام المصرفي في العراق “عالي المخاطر”
  • إعلام العدو الصهيوني: الحرائق تنتشر في جبال القدس و”إسرائيل” تطلب المساعدة لاخمادها
  • حرائق ضخمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..وسلطات الكيان تطلب مساعدة دولية
  • الأردن أمام العدل الدولية : الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان: على العالم التحرك لوقف “الكارثة الإنسانية” في غزة
  • مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة